(شاهد) وزير الاتصالات: 20 تريليون دولار حجم الخسائر العالمية من الهجمات السيبرانية بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمن السيبراني بات يشغل بال جميع المؤسسات والأفراد في العالم بأكمله خصوصًا في ظل تزايد الصراعات حول العالم وقد تطورت أشكال الصراع والهجوم المتبادل بين الجهات المتصارعة حيث أصبحت الهجمات سيبرانية ويزداد شراستها وتفوق مخاطرها الهجمات التقليدية.
أضاف طلعت في كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني الذي تنظمه شركة ميركوري كومينكيشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية، أن ملف الأمن السيبراني بالغ الأهمية وهو مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم خصوصًا الدول المتقدمة حيث إنه كلما تزايد اعتماد الدولة على التحول الرقمي كلما تعاظم مع ذلك مخاطر الأمن السيبراني وبات على الدول التحوط مما يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية من مخاطر وخسائر.
أشار وزير الاتصالات إلى تعرض العالم إلى هجمات برامج الفدية كل 11 ثانية فضلاً عن مختلف الهجمات السيبرانية الأخرى وهذه الأرقام لا تقل بل سوف تتزايد كلما زاد عدد الدول التي تعتمد على المنظومات الرقمية وبالتالي تتعاظم وتتزايد الهجمات المستهدفة لهذا التحول الرقمي وفي عام 2022 بلغت الخسائر العالمية 8.4 تريليون دولار وبحلول عام 2026 سوف يصل هذا الرقم إلى 20 تريليون دولار على مستوى العالم.
ولفت طلعت إلى الاتجاه الصعودي لحجم الخسائر بما يؤكد تزايد الهجمات المستقبلية التي ينبغي التصدي لها وقد تقدمت الوزارة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وقد بدأت الدولة رحلة التحول الرقمي منذ سنوات طويلة وقد تابع الجميع إطلاق منصة مصر الرقمية وتقدم المنصة بنهاية العام الحالي نحو 200 خدمة.
أكد طلعت أن الحكومة تدرك جيداً حجم المخاطر التي تواجه التطور الرقمي لذلك كان يجب إطلاق استراتيجية الأمن السيبراني على عدة محاور تهدف للتحوط من أخطار الأمن السيبراني وترفع قدرات التنبؤ بهذه الخدمات، لافتاً إلى أنه لا توجد منظومة حول العالم مطلقة المناعة حيث يتعرض الجميع للهجمات.
أوضح أن الاستراتيجية ترتكز على تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ويتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث إنشاء خلايا يلتقي فيها خبراء الأمن السيبراني مع زملائهم من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا العلم بالغ التعمق والصعوبة والذي يعتبر من أكثر العلوم ثقلاً وعمقاً وتعقيداً، ويتم تشجيع مجموعات البحث العلمي للبحث في بناء موانع وحوائط وبرامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية مع تشجيع الشركات على الفكر الابتكاري وبناء منظومات تأمين سيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول في هذا الحقل حيث لا توجد دولة في مأمن من أخطار الهجمات السيبرانية ويتعين على كل الدول أن تتضافر جهودها لبناء منظومات منيعة أكثر قدرة على صد نسبة أكبر من تلك الهجمات التي أمست تتزايد وتزداد شراستها لأن الزيادة لا تقتصر على الزيادة الكمية ولكنها تصبح أكثر تعقيداً وضرراً.
وذكر أن العنصر الثاني في الاستراتيجية والذي يجب تسليط الضوء عليه، هو بناء المهارات والخبرات القادرة على العمل في منظومات الأمن السيبراني لزيادة عدد الخبراء المتخصصين في كافة أطياف وروافد علوم الأمن السيبراني من خلال مصفوفة أضحت تتسع وتتنوع كل يوم من المبادرات والبرامج التدريبية لتدريب مختلف أطياف المجتمع ومختلف تخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتعلم التحوط من مخاطر الأمن السيبراني ومنذ أسابيع كبيرة تم إطلاق أحدث تلك المبادرات لتدريب ألف شاب من حديثي التخرج من مختلف الجامعات المصرية على علوم الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن معدلات التوظيف في الأمن السيبراني تتجاوز 100% لأن كل من يؤهل في علوم الأمن السيبراني يتلقى أكثر من عرض للعمل في مؤسسات مرموقة تتطلع لتوظيف المزيد والمزيد من الكوادر لديها، موضحاً أن مصر تشغل المركز الثالث والعشرين بين 182 دولة من حيث قدرة منظومتها لسد الهجمات السيبرانية وتتطلع الدولة لتحسين هذا المركز وتوسيع المهارات الخاصة بالشباب في مختلف مجالات الأمن السيبراني كي تظل منظومات مصر مؤمنة بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجمات السیبرانیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026