(شاهد) وزير الاتصالات: 20 تريليون دولار حجم الخسائر العالمية من الهجمات السيبرانية بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمن السيبراني بات يشغل بال جميع المؤسسات والأفراد في العالم بأكمله خصوصًا في ظل تزايد الصراعات حول العالم وقد تطورت أشكال الصراع والهجوم المتبادل بين الجهات المتصارعة حيث أصبحت الهجمات سيبرانية ويزداد شراستها وتفوق مخاطرها الهجمات التقليدية.
أضاف طلعت في كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني الذي تنظمه شركة ميركوري كومينكيشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية، أن ملف الأمن السيبراني بالغ الأهمية وهو مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم خصوصًا الدول المتقدمة حيث إنه كلما تزايد اعتماد الدولة على التحول الرقمي كلما تعاظم مع ذلك مخاطر الأمن السيبراني وبات على الدول التحوط مما يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية من مخاطر وخسائر.
أشار وزير الاتصالات إلى تعرض العالم إلى هجمات برامج الفدية كل 11 ثانية فضلاً عن مختلف الهجمات السيبرانية الأخرى وهذه الأرقام لا تقل بل سوف تتزايد كلما زاد عدد الدول التي تعتمد على المنظومات الرقمية وبالتالي تتعاظم وتتزايد الهجمات المستهدفة لهذا التحول الرقمي وفي عام 2022 بلغت الخسائر العالمية 8.4 تريليون دولار وبحلول عام 2026 سوف يصل هذا الرقم إلى 20 تريليون دولار على مستوى العالم.
ولفت طلعت إلى الاتجاه الصعودي لحجم الخسائر بما يؤكد تزايد الهجمات المستقبلية التي ينبغي التصدي لها وقد تقدمت الوزارة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وقد بدأت الدولة رحلة التحول الرقمي منذ سنوات طويلة وقد تابع الجميع إطلاق منصة مصر الرقمية وتقدم المنصة بنهاية العام الحالي نحو 200 خدمة.
أكد طلعت أن الحكومة تدرك جيداً حجم المخاطر التي تواجه التطور الرقمي لذلك كان يجب إطلاق استراتيجية الأمن السيبراني على عدة محاور تهدف للتحوط من أخطار الأمن السيبراني وترفع قدرات التنبؤ بهذه الخدمات، لافتاً إلى أنه لا توجد منظومة حول العالم مطلقة المناعة حيث يتعرض الجميع للهجمات.
أوضح أن الاستراتيجية ترتكز على تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ويتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث إنشاء خلايا يلتقي فيها خبراء الأمن السيبراني مع زملائهم من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا العلم بالغ التعمق والصعوبة والذي يعتبر من أكثر العلوم ثقلاً وعمقاً وتعقيداً، ويتم تشجيع مجموعات البحث العلمي للبحث في بناء موانع وحوائط وبرامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية مع تشجيع الشركات على الفكر الابتكاري وبناء منظومات تأمين سيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول في هذا الحقل حيث لا توجد دولة في مأمن من أخطار الهجمات السيبرانية ويتعين على كل الدول أن تتضافر جهودها لبناء منظومات منيعة أكثر قدرة على صد نسبة أكبر من تلك الهجمات التي أمست تتزايد وتزداد شراستها لأن الزيادة لا تقتصر على الزيادة الكمية ولكنها تصبح أكثر تعقيداً وضرراً.
وذكر أن العنصر الثاني في الاستراتيجية والذي يجب تسليط الضوء عليه، هو بناء المهارات والخبرات القادرة على العمل في منظومات الأمن السيبراني لزيادة عدد الخبراء المتخصصين في كافة أطياف وروافد علوم الأمن السيبراني من خلال مصفوفة أضحت تتسع وتتنوع كل يوم من المبادرات والبرامج التدريبية لتدريب مختلف أطياف المجتمع ومختلف تخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتعلم التحوط من مخاطر الأمن السيبراني ومنذ أسابيع كبيرة تم إطلاق أحدث تلك المبادرات لتدريب ألف شاب من حديثي التخرج من مختلف الجامعات المصرية على علوم الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن معدلات التوظيف في الأمن السيبراني تتجاوز 100% لأن كل من يؤهل في علوم الأمن السيبراني يتلقى أكثر من عرض للعمل في مؤسسات مرموقة تتطلع لتوظيف المزيد والمزيد من الكوادر لديها، موضحاً أن مصر تشغل المركز الثالث والعشرين بين 182 دولة من حيث قدرة منظومتها لسد الهجمات السيبرانية وتتطلع الدولة لتحسين هذا المركز وتوسيع المهارات الخاصة بالشباب في مختلف مجالات الأمن السيبراني كي تظل منظومات مصر مؤمنة بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجمات السیبرانیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية لسياسات القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بعنوان "سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040"، والذي أشار إلى أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات، -يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها-، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر التقرير من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70%، من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040). كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي، بنسبة 40%.
وتناول مركز المعلومات في تقريره ما أشارت إليه "جو تيندال"، مديرة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
ووفقًا لها، فلا يعمل هذا النهج على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري.
وأشار التقرير إلى أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة؛ فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب، من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات. ومن شأن التركيز فقط على إدارة النفايات أن يؤدي إلى خسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية.
أوضح التقرير إنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040. ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
أشار التقرير إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
وفي هذا السياق، ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، كما أكد أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل، مثل التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟