ما بعد اللقاح؟!

 

غنية الحكمانية

"آمن وفعّال" جرعتَا أمل لمأمونية وفاعلية حقنة التطعيم لكوفيد 19، كلمتان خفيفتان على مجرى اللسان ثقيلتان في ميزان صّحة الإنسان، فتهافتَ النَّاس على ما يدرأ عنهم مصيبة الموت كما يتهافت الفراش على ألسنة اللهب مظنة منه بإزاحة الظلام وانبلاج النور.

الأجساد غير المُلقّحة هي القنبلة الموقوتة ناقلة العدوى ومستودع السلالات الجديدة، فزاد التمسك بالممارسات السّلوكية الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير والإجراءات الصارمة كالإغلاقات وحظر التجوال؛ حمايةً من مضاعفات الكوفيد ومجابهةً لمتحوارته المتطورة وسلالاته المتعاقبة.

وذكر الدكتور ويليم ساغارن في كتابه "معركة من أجل العقل": "يمكن زرع معتقدات مُختلفة في عقول الناس بعد تعطيل مُهمة العقل عرضيًا أو عمدًا عبر الخوف والغضب أو الإثارة. ومن نتائج هذا الخلل الأكثر شيوعاً نجد الحكم الضعيف المؤقت وسهولة التأثر بأفكار الآخرين. وتحدد أشكاله الجماعية المختلفة أحياناً تحت عنوان "غريزة الجماعة" وتظهر في زمن الحرب وأثناء انتشار الأوبئة وفي كافة الفترات المشابهة حيث الخطر جماعياً، مما يزيد حالة القلق وبالتالي سهولة تأثر الفرد والجموع".

وللترويج لدعاية اللقاح جُنّد العاملون الصحيّون والرموز الثقافية والدينية في التسويق لنجاعة اللقاح وأهميته في تطهير الجسد من دنَس الفيروس المباغت، قبل تمكنّه من الوظائف الحيويّة في الجسم، أو يكون أقّل ضررا بعد تسللّه عبر منافذه الخاصة. مع توظيفٍ لحملات إعلامية وتوعوية واسعة النّطاق عبر موجات الأثير السّمعي والمرئي لجذب إصغاء جماهيري كبير، سواء خطابات في المنابر أو في المعابر. ويقول جوبلز رائد: " إن سرّ الدعاية المؤثرة، والفعالة لا يكمن في بياناتٍ تتناول آلاف الأشياء المتشعبة والمتنوعة، وإنما في التركيز على بضع حقائق فقط وتوجيه آذان الناس وعيونهم إليها بإلحاح وتكرار".

مع شنّ حملة شعواء على أصحاب الخرافات الشّائعة وناشري المعلومات المُضلّلة حول اللقاحات، واحتقار من ادّعى أنها نظرية مؤامرة مدسوسة، وأنّه عملٌ مخططٌ ومدبّرٌ حيكت خيوطه وحبكت قصته بواسطة قوى خفيّة كبرى. فالمؤامرة كما ذكرها دايفيد أيكه في كتابه "السر الأكبر"، حين قال: "تأتي عبر التلاعب بالأشخاص والأحداث لضمان تنفيذ البرنامج، وتأخذ أشكالاً ثلاثة: التواطؤ على استبعاد الأشخاص والمنظمات التي تهدد البرنامج، التواطؤ على إيصال الأشخاص الذين سينفذون البرنامج إلى مراكز القوة والسلطة، والتواطؤ على خلق الأحداث التي ستدفع النَّاس إلى طلب اعتماد البرنامج عبر منطق "مشكلة- رد فعل- حل"، كل هذه الأحداث غير المرتبطة ببعضها ظاهريا تصبح من أوجه الموامرة نفسها لتنفيذ البرنامج نفسه". ومنطق "مشكلة- رد فعل- حل" يقع ضمن استراتيجية "اصطناع المشاكل وتقديم الحلول" وهي من ضمن 10 استراتيجيات للتحكم في الشّعوب كما ذكرها نعوم تشومِسكي.

وتعدّدت أساليب التّلاعب بوعي الجماهير باستخدام خداع اللغة لمواراة سوءة اللقاح وتأكيد حسن الظنّ به، فكان الاختلاف حول مصطلح مناعة القطيع بدلا من المناعة المجتمعية فحظي المصطلح الآخر شرَف الانتقاء، ليكون أكثر تهذيبا وهنداما لحرمة الإنسان وكيانه، باعتبار أن القطيعَ مصطلح بيطري ولا يصحّ للبشر. ومشاهد تمثيلية مؤلمة لتساقط النّاس وتكدّس الجثث غير المحقونة باللقاح أو الرافضة للتطعيم، وتنافس الدّول في حجز اللوازم والمعدّات الطبيّة مبكّرا وصفقات السّوق السوداء في القرصنة عليها.

استفاقت الدّول بعد غفلة سقطت في وحْلها وتداركتْ أنه تدّخل في سياستها وتنازل عن سيادتها ونزع لاستقلاليتها لصالح منظمة الصحة العالمية التي سيصبح لاحقاً لها حقّ الولاية والوصاية على كل شيء في العالم والمرجع العالمي لمنظومة الصحة والمتحكم في أسلوب حياة البشرية. صحوة متأخرة ولكنها كافية لمواجهة الطّغيان المكشوف وكسر أجندة الشرّ.

انتهت مفاوضات منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة الأوبئة المستقبلية المزعومة دون التوصل إلى أيّ اتفاق، يعني تعثر الجهود المبذولة في سبيل إنجاح "حجة التأهب للأوبئة وتضمين الأمن البيولوجي" وفي كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة في وقوع أي وباء أو كوارث صحية أخرى. فمحاولاتهم الخبيثة باءت بالخسران، فما كان سيترتب على تلك المعاهدة الدولية من توظيفٍ لمؤسسات الدولة وحتى الاستعانة بقواتٍ دولية وفق بنودها مع فرض نشر اللقاحات والأدوية. فتلك البنود ظاهرها خدمة صحة الإنسان وتحسين كفاءته الجسدية، لكن باطنها إحكام السيطرة على البشر وفرض الرقابة وقمع التعبير عن الرأي وزيادة دائرة الإذلال والاستعباد، "وسهولة التحكم الكامل بوعي الأفراد وأجسادهم ووضعهم تحت المراقبة الدائمة وتوظيفهم كمادّة وأداوات لصالح السلطة الشمولية"، مقتبس لجورج أورويل في روايته 1984 التي ذكر فيها تأسيس عالم جديد وأنظمة سياسية قيد التكوين.

إنّ حماية الكرامة البشرية وحرمة الجسدَ هو ما نص عليه النظام الأساسي لسلطنة عُمان طبقًا للمادة 26 والتي تقضي أنه: "لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر"؛ فالإنسان "ليس حقل تجارب للعمليات الطبية أو الاكتشافات العلمية"، ومسألة إجبارية التلقيح والإكراه على التطعيم والمنع من حريّة الاختيار أو الرضا الحر مع عدم وجود ضمانات طبيّة تعد إعدامًا لإنسانيّة الإنسان وانتهاكًا لسلامته الجسدية وامتهانًا لكرامته البشرية، وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه تلك المواثيق؛ فالضرر لا يُزال بالضرر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية