المالية النيابية متفائلة بتمرير الموازنة بعد وضع لمساتها.. هل تطعن الحكومة بالتعديلات؟- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن مضمون مناقلة أموال للمحافظات غير المنتظمة باقليم، والتي جرت في اجتماع داخل اللجنة المالية استعدادا للتصويت على الموازنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية في اجتماعات متواصلة منذ اسبوعين لدراسة وتدقيق جداول موازنة 2024 وتم التصويت عليها يوم امس وارسالها بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب مع تقرير مفصل يتضمن ملاحظات اللجنة والتي تضمنت محاور متعددة في 5 اتجاهات".
واضاف ان "في التقرير هناك مناقلة 2 ترليون دينار لحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق الضرورة التي تسهم في زيادة قدرتها على تمويل المشاريع"، مؤكدا بان "التقرير النهائي جاهز امام مجلس النواب للتصويت على جداول الموازنة في جلسة اليوم".
واشار الى ان "جداول الموازنة ستمضي في جلسة اليوم وفق القراءات الاولية مع وجود دعم نيابي لها".
وعبر العديد من النواب عن اعتراضهم على قيام اللجنة المالية بالاجتماع "سرًا" وبعيدا عن مبنى البرلمان لتمرير الجداول وتعديلها، فيما دبت خلافات داخل اللجنة المالية بين فريق يريد تمرير الجداول بسرعة كما هي، واخر يريد اجراء تعديلات عليها.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت المناقلات التي جرت على حصة المحافظات قد أخذت من أي باب، حيث تم رفع حصص المحافظات من 1.5 تريليون الى 3.5 تريليون كاموال تنمية الاقاليم، في الوقت الذي قللت الحكومة حصص المحافظات من تنمية الاقاليم واتاحة اكثر من 40 تريليون دينار لها في المخصصات الرأسمالية الاستثمارية عبر الوزارات، فضلا عن اموال متراكمة من قانون الامن الغذائي وقانون الموازنة للعام الماضي لم يتم انفاقها بالكامل من قبل المحافظات، كما انه من غير المعلوم ما اذا ستقوم الحكومة بالاعتراض على المناقلات والطعن فيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز