المالية النيابية متفائلة بتمرير الموازنة بعد وضع لمساتها.. هل تطعن الحكومة بالتعديلات؟- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن مضمون مناقلة أموال للمحافظات غير المنتظمة باقليم، والتي جرت في اجتماع داخل اللجنة المالية استعدادا للتصويت على الموازنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية في اجتماعات متواصلة منذ اسبوعين لدراسة وتدقيق جداول موازنة 2024 وتم التصويت عليها يوم امس وارسالها بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب مع تقرير مفصل يتضمن ملاحظات اللجنة والتي تضمنت محاور متعددة في 5 اتجاهات".
واضاف ان "في التقرير هناك مناقلة 2 ترليون دينار لحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق الضرورة التي تسهم في زيادة قدرتها على تمويل المشاريع"، مؤكدا بان "التقرير النهائي جاهز امام مجلس النواب للتصويت على جداول الموازنة في جلسة اليوم".
واشار الى ان "جداول الموازنة ستمضي في جلسة اليوم وفق القراءات الاولية مع وجود دعم نيابي لها".
وعبر العديد من النواب عن اعتراضهم على قيام اللجنة المالية بالاجتماع "سرًا" وبعيدا عن مبنى البرلمان لتمرير الجداول وتعديلها، فيما دبت خلافات داخل اللجنة المالية بين فريق يريد تمرير الجداول بسرعة كما هي، واخر يريد اجراء تعديلات عليها.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت المناقلات التي جرت على حصة المحافظات قد أخذت من أي باب، حيث تم رفع حصص المحافظات من 1.5 تريليون الى 3.5 تريليون كاموال تنمية الاقاليم، في الوقت الذي قللت الحكومة حصص المحافظات من تنمية الاقاليم واتاحة اكثر من 40 تريليون دينار لها في المخصصات الرأسمالية الاستثمارية عبر الوزارات، فضلا عن اموال متراكمة من قانون الامن الغذائي وقانون الموازنة للعام الماضي لم يتم انفاقها بالكامل من قبل المحافظات، كما انه من غير المعلوم ما اذا ستقوم الحكومة بالاعتراض على المناقلات والطعن فيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم