المالية النيابية متفائلة بتمرير الموازنة بعد وضع لمساتها.. هل تطعن الحكومة بالتعديلات؟- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن مضمون مناقلة أموال للمحافظات غير المنتظمة باقليم، والتي جرت في اجتماع داخل اللجنة المالية استعدادا للتصويت على الموازنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية في اجتماعات متواصلة منذ اسبوعين لدراسة وتدقيق جداول موازنة 2024 وتم التصويت عليها يوم امس وارسالها بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب مع تقرير مفصل يتضمن ملاحظات اللجنة والتي تضمنت محاور متعددة في 5 اتجاهات".
واضاف ان "في التقرير هناك مناقلة 2 ترليون دينار لحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق الضرورة التي تسهم في زيادة قدرتها على تمويل المشاريع"، مؤكدا بان "التقرير النهائي جاهز امام مجلس النواب للتصويت على جداول الموازنة في جلسة اليوم".
واشار الى ان "جداول الموازنة ستمضي في جلسة اليوم وفق القراءات الاولية مع وجود دعم نيابي لها".
وعبر العديد من النواب عن اعتراضهم على قيام اللجنة المالية بالاجتماع "سرًا" وبعيدا عن مبنى البرلمان لتمرير الجداول وتعديلها، فيما دبت خلافات داخل اللجنة المالية بين فريق يريد تمرير الجداول بسرعة كما هي، واخر يريد اجراء تعديلات عليها.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت المناقلات التي جرت على حصة المحافظات قد أخذت من أي باب، حيث تم رفع حصص المحافظات من 1.5 تريليون الى 3.5 تريليون كاموال تنمية الاقاليم، في الوقت الذي قللت الحكومة حصص المحافظات من تنمية الاقاليم واتاحة اكثر من 40 تريليون دينار لها في المخصصات الرأسمالية الاستثمارية عبر الوزارات، فضلا عن اموال متراكمة من قانون الامن الغذائي وقانون الموازنة للعام الماضي لم يتم انفاقها بالكامل من قبل المحافظات، كما انه من غير المعلوم ما اذا ستقوم الحكومة بالاعتراض على المناقلات والطعن فيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف