لجان الشورى تناقش مشروعات عدد من القوانين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروح لتلك المواد، كما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون، وتم الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث اللقاء كذلك مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
من جانب آخر ناقشت اللجنة اليوم مع مختصين من وزارة الصحة الرغبة المبداة حول موضوع "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تم التطرق إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسة ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، على أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا على أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة.
من جانبها ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة مشروع القانون ناقشت اللجنة مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، و تيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وذلك عقب إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث بحث الجانبان مستقبل استثمارات الشركة في مصر التي تأتي في ضوء رؤية مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، مؤكدة حرص الحكومة على دفع الشراكة مع الجانب النرويجي من أجل زيادة الاستثمارات في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وضم مشروعات جديدة لشركة سكاتك للبرنامج يعكس التنسيق المستمر والحرص على دفع أواصر التعاون من أجل تنفيذ الرؤية المشتركة بشأن التحول الأخضر.
وأكدت أن العلاقات المصرية النرويجية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة للنرويج، حيث شهدت الزيارة مباحثات بناءة على صعيد زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متعددة على مستوى تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجاذبة في قطاعات متنوعة خاصة الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأوضحت أن انضمام مشروعات جديدة لشركة سكاتك لمنصة برنامج «نُوَفِّي»، يُعزز الجهود المشتركة من أجل توفير آليات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويلات المختلطة لتلك المشروعات، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء بالمنطقة، موضحة أن مصر تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية ضمانات الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو والتي ستتيح مزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر من أجل زيادة استثماراته.
وأكدت على الدور المحوري للتمويلات الميسرة وآليات التمويل المختلط من شركاء التنمية في دفع استثمارات شركة سكاتك بمجال الطاقة المتجددة في مصر
وفي هذا السياق، وجهت السفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير الآليات التمويلية لمشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، الخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة في مصر ومساهمتها في رؤية مصر للتوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطور المشروعات الجارية في مجال الطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، وغيرها من المشروعات، موضحًا أن توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخض يُعزز مكانتها كدولة إقليمية رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما وقعت شركة سكاتك مع شركة مصر للألمنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء