لجان الشورى تناقش مشروعات عدد من القوانين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروح لتلك المواد، كما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون، وتم الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث اللقاء كذلك مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
من جانب آخر ناقشت اللجنة اليوم مع مختصين من وزارة الصحة الرغبة المبداة حول موضوع "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تم التطرق إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسة ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، على أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا على أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة.
من جانبها ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة مشروع القانون ناقشت اللجنة مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
السفير نزار أبو إسماعيل: تشكيل لجان مجلس الأعمال المصري المغربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أعلن مجلس الأعمال المصري المغربي، برئاسة السفير نزار أبو إسماعيل، عن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب وتطوير فرص الاستثمار المشترك.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
تشكيل اللجان وأهدافها التفصيلية
لجنة الرياضة - برئاسة المهندس عادل سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة القابضة، تعمل على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة وتطوير بنية تحتية رياضية تخدم الجانبين.
لجنة النقل البحري واللوجستيات - برئاسة وليد بدر، أمين عام اتحاد غرف الملاحة العربية، ورئيس مجلس ادارة شركة إچي مار للملاحة، تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري. وتركز على تطوير شبكات الشحن والملاحة بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتقديم حلول مبتكرة لدعم التجارة البينية.
لجنة التكنولوجيا والتمويل المالي - برئاسة جاك بزيل ماركو ، الرئيس التنفيذي شركة أكسيس المالية،تُعنى هذه اللجنة بتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مع التركيز على دعم مشروعات التمويل المستدام التي تعزز النمو الاقتصادي وتواكب التطورات التكنولوجية.
لجنة المناطق الصناعية - برئاسة شادي وليم رئيس مجلس ادارة مجموعة التنمية الصناعية،تهدف إلى تطوير مناطق صناعية مشتركة بين مصر والمغرب، بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. تشمل المبادرات تحديد المواقع المناسبة والتنسيق مع المستثمرين لتوفير بنية تحتية متكاملة.
لجنة التطوير العقاري - برئاسة خالد الميقاتي، تركز على الاستثمار في القطاع العقاري والبنية التحتية، مع دعم المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين. وتشمل مجالات عملها تطوير المدن الجديدة وإنشاء مجمعات عقارية حديثة.
لجنة الصناعة - برئاسة المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس ادارة شركة الرائدة لصناعة الملابس، تستهدف هذه اللجنة توسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في قطاعات الإنتاج المختلفة، بما يعزز التصنيع المشترك ويوفر فرص عمل جديدة.
لجنة السيارات - برئاسة المهندس خالد نصير، تُركز على تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، بما في ذلك التصنيع المشترك وتبادل الخبرات التكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع.
لجنة الطاقة والموارد البشرية والتدريب المهني - برئاسة المهندس محمد عاطف السويدي،تختص اللجنة بدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب تعزيز البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
زيارة مرتقبة إلى المغرب لتعزيز التعاون الاستثماري
كشف السفير نزار أبو إسماعيل عن تنسيق جارٍ مع وزير التجارة المغربي و السيد علي التازي، رئيس مجلس الأعمال المغربي، لتنظيم زيارة قريبة إلى المغرب. تهدف الزيارة إلى مناقشة إقامة مناطق صناعية مشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا. كما تسعى إلى توطيد التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين.
أكد أبو إسماعيل أن المجلس يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن تشكيل اللجان وتنظيم الزيارة المرتقبة يعكسان رؤية واضحة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص.
واختتم السفير أبو إسماعيل تصريحاته بالدعوة لاستغلال هذه الزيارة لتأسيس تعاون اقتصادي قوي ومستدام بين مصر والمغرب، بما يحقق المنافع المشتركة ويعزز الاقتصاد الوطني للبلدين.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة