لجان الشورى تناقش مشروعات عدد من القوانين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروح لتلك المواد، كما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون، وتم الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث اللقاء كذلك مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
من جانب آخر ناقشت اللجنة اليوم مع مختصين من وزارة الصحة الرغبة المبداة حول موضوع "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تم التطرق إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسة ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، على أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا على أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة.
من جانبها ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة مشروع القانون ناقشت اللجنة مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
فوز 18 مشروعًا ضمن الدورة الثالثة لمبادرة مشروعات الخضراء الذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت مساء أمس، فعاليات المؤتمر الوطني للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث قام دولة رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتكريم 18 مشروعًا فائزًا في الفئات المختلفة للمبادرة، كما تم تكريم محافظي الوادي الجديد، والمنوفية، والغربية، بعد مُشاركتهم في مبادرة "القرية الخضراء".
وشارك في الفعالية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنيةوشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة.
وخلال المؤتمر، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بشكل فعال في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل، موضحة أنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
*المشروعات الفائزة*
وشهد المؤتمر، تكريم المشروعات الـ 18 الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات في فئاتها الست، حيث فاز في فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروع بيوفارم للاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة من محافظة الوادي الجديد، ومشروع النقل المستدام من محافظة الإسكندرية، ومشروع استخدام الهيدروجين الزائد كوقود حريق في غلاية إنتاج البخار بدلا من الغاز الطبيعي.
وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز مشروع خفض غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الحرارية بحقول شركة بدرالدين للبترول من محافظة مطروح، ومشروع الغابة الشجرية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق من محافظة الإسماعيلية، ومشروع تيرا تك للحلول البيئية "صناعة أسياخ الفايبر جلاس" من محافظة الدقهلية.
كما أعلنت الوزارة عن المشروعات الفائزة من المحافظات في فئة المشروعات المحلية صغيرة الحجم (حياة كريمة)، وهي مشروع Black soldiers fly من محافظة أسيوط، ومشروع زراعة وإنتاج طحالب الأسبيرولينا (غذاء المستقبل) من محافظة بورسعيد، ومشروع الكنز المفقود من محافظة الوادي الجديد.
وحول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن فوز مشروع نحل المانجروف من محافظة البحر الأحمر، ومشروع تدوير مخلفات قشر الجمبرى وتحسين مستوى معيشة السيدات بقرية شكشوك من محافظة الفيوم، ومشروع استخدام تقنية البيوفلوك وبكتيريا الباسيلس ساتلس لإنتاج الغذاء الطبيعي ومعالجة مياه المزارع السمكية من محافظة دمياط.
وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فاز مشروع مراكز إصلاح وتأهيل خضراء ذكية من محافظة المنيا، ومشروع التفريخ والإنتاج الاقتصادي لأنواع خيار البحر المهددة بالانقراض من محافظة السويس، ومشروع مبادرة زراعة 1859 شجرة بونسيانا.
وفيما يتعلق بفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة؛ فقد فاز في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشروع تطوير نظام راداري للطب اللاتلامسي لرسم الإشارة الكهربائية للقلب من أجل التشخيص الطبي السريع والدقيق باستخدام رادار الموجة المليمترية 77 جيجا هرتز من محافظة دمياط، ومشروع تقليل التلوث البيئي وتنمية القطاع الزراعي باستخدام تقنية النانو الخضراء من محافظة الغربية، ومشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء منخفضة التكاليف والصديقة للبيئة من محافظة قنا.
وخلال الفعالية، قدّم السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، عرضًا تقديميًا حول أبرز نتائج الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشروعات الفائزة، والمرتكزات التي قامت عليها المبادرة، وأبرز المخرجات على مدار ثلاث سنوات.
يشار إلى أن عدد المشروعات التي شاركت بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصل إلى نحو 5797 مشروع تمثل كل محافظات الجمهورية، حيث شارك بفئة المشروعات كبيرة الحجم عدد 777 مشروعا، و1053 بفئة المشروعات المتوسطة، و683 بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وعدد 1083 بفئة الشركات الناشئة، و1150 بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، وبفئة المرأة شارك عدد 1151 مشروعا. كما وصل إجمالي عدد ساعات التقييم بالدورة الثالثة إلى 17000 ساعة تقييم.
وتضمنت الفعالية عرض فيلمًا تسجيليًا حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودورها في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، ودمج المعايير البيئية والاستدامة في التنمية على مستوى المحافظات، كما تم بث كلمات مسجلة للسادة الوزراء؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمر، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
*مبادرة القرية الخضراء*
وخلال الفعالية، تم تكريم اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف صبحي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعد فوز قرى "اللواء صبيح" و "نهطاي" و"شما" بالمحافظات الثلاث بشهادة "ترشيد"، التي تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، يتم منحها من جهة تحقق مستقلة (الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء)، وتعد أول شهادة مٌعتمدة دوليًا يتم منحُها لقرى مبادرة حياة كريمة التي تنجح في دمج معايير الاستدامة البيئية بجهود التنمية بما يعزز التحول الأخضر.
جدير بالذكر، أنه تم إطلاق مبادرة "القرية الخضراء"، بهدف تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي " الطاقة، المياه، الموارد".