لـ 2 يوليو.. تأجيل دعوى عدم قبول ولاية مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحام وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، حسين محمد حسين، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر الماضي، وذلك طبقٱ لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر 2022، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي، لجلسة 2 يوليو المقبل.
كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية، المطالبة بإعلان انتهاء ولاية نادي الزمالك عقب رئاسة مرتضى منصور نادي الزمالك، مختصمة وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.
وذكرت الدعوى، أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي، فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.
وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد المقبل، حكمها في الاستشكال المقام من مصطفى عبد الخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.
اقرأ أيضاًلـ 23 يونيو.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية «الجوكر»
«خافت من شقيقها».. التحقيقات تكشف سر انتحار طالبة المرج بإلقاء نفسها من الطابق الثامن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع دعوى رئاسة نادي الزمالك عدم قبول محاكمة محكمة ولاية مرتضى منصور نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر دعوى إشهار إفلاس الشركة إلى جلسة الغد، الأحد 6 أبريل، وذلك على خلفية تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة تُضاف إلى مطالبات سابقة تقدم بها كل من بنكي «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي CIB»، ما يرفع حجم الديون المطالب بها إلى مليارات الجنيهات.
وتأتي هذه التطورات بينما قدمت الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية لتفادي الحكم بإشهار الإفلاس، في خطوة تسعى من خلالها لوقف النزيف المالي الذي يهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الدواء المصري.
حرك القضية الدكتور هاني سامح المحامي الذي مثّل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر «المتحدة للصيادلة»، حيث بادر برفع دعوى الإفلاس بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023.
وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت في أكتوبر 2024، عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية» بدعوى لإشهار الإفلاس على خلفية شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، لتتوالى بعدها المطالبات من شركات مثل «البرج للصناعات الدوائية» (74 مليون جنيه)، و«أورجانو للصناعات الدوائية»، و«ماجيستيك بايوفارما»، و«ايبيكو» و«سيرفييه مصر» و«راميدا» ما أدى إلى تضخم حجم المطالبات بشكل لافت.
وفي مفاجأة كبيرة، كشفت أوراق القضية عن أن البنك التجاري الدولي يطالب وحده بمبلغ يتجاوز 995 مليون جنيه، إلى جانب فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها بموجب تسهيلات ائتمانية تعود إلى يناير 2017.
وفي ضوء هذه التعقيدات، فرضت المحكمة تدابير تحفظية صارمة على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري المعتاد، ووضع إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي قد تشهد تحولات مصيرية في القضية، وسط ترقب من قطاع الدواء المصري لتداعيات هذه الأزمة على السوق. ومن المنتظر أيضًا أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو المقبل، فيما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي
حبس 3 عناصر إجرامية لحيازاتهم 8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة