مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات التنشيط السياحى
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة هى الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وهى موازنة التحديات، نظرا لحجم المخاطر والصراعات الإقليمية والدولية التى تواجه البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وأكد درويش، على ضرورة الانتباه إلى الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقرير الموازنة، لتلافي السلبيات، وكذلك العمل على مزيد من الحوكمة والحد من الإنفاق الحكومي.
وطالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مبالغ أكبر لهيئة التنشيط السياحى، حتى تتمكن من القيام بدورها لاسيما وأن الاعتماد عليها كبير حاليا لعمل حملات ترويجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب عمرو درويش
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ان تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بموازنة 2025 وتأخر صرف موازنة 2024.
ان العراق يعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة كأداة رئيسية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع التنموية وقد يؤثر على دفع رواتب الموظفين .
أي تأخير في إقرار الموازنة أو صرفها يعطل هذه الجوانب الأساسية ويخلق مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد بشكل عميق.
ان التأثيرات الاقتصادية لتأخير الموازنة تشمل تعطيل المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية والتي تعتمد على التمويل الحكومي مثل مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني والطاقة ، وهذا التأخير يضر بقطاع البناء ويؤدي إلى توقف أعمال المقاولين وفقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويبطئ عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويؤدي الى تراجع الاقتصاد وتعميق الأزمة الاقتصادية ، ويؤثر تأخير الموازنة سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب حيث يرون أن هناك خللاً في الإدارة المالية وهذا يضعف بيئة الاستثمار ويؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط مما يعرض الاقتصاد للتقلبات العالمية في أسعار النفط ويضعه في دائرة الخطر.
ان تأخير الموازنة قد يسبب التضخم في بعض الأحيان بسبب زيادة الأسعار نتيجة قلة السيولة المتاحة في السوق ، وهذا يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة معاناة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
والتأثيرات السياسية لتأخير الموازنة تزيد من التوترات بين الحكومة المركزية والإقليم خصوصا عدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة أو تأخيرها يفاقم التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث يعتمد الأخير على هذه الأموال بشكل كبير لدفع الرواتب وتغطية النفقات ، وهذا يزيد من احتمالية حدوث نزاعات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد.
ان تأخير اقرار الموازنة يؤدي الى حدوث توترات بين الأحزاب والكتل السياسية وحدوث انقسامات بين الكتل السياسية في البرلمان، حيث تتهم بعض الأطراف الحكومة بعدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية أو بالفساد وهذا ينعكس سلباً على ثقة الشعب بالحكومة ويزيد من عدم الاستقرار السياسي.
وعندما تُظهر الحكومة عجزاً عن إقرار أو صرف الموازنة في الوقت المحدد يفقد المواطنون الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد مما يؤدي إلى احتجاجات وتظاهرات ويزيد من حجم المعارضة والضغط الشعبي وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات في الحكومة أو تعديلها.
وقد يؤثر تأخير الموازنة على التزامات العراق الخارجية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع المشتركة مع دول أخرى مما يضر بمكانته الدولية ويضعفه أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ترغب في الاستثمار بالعراق.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تأخير إقرار أو صرف الموازنة ليس مجرد خلل مالي بل هو عامل يمكن أن يعمق الأزمات الاقتصادية ويزيد من التوترات السياسية في العراق ، والموازنة العامة هي أداة حيوية للاستقرار المالي والسياسي وأي عرقلة في إقرارها أو تنفيذها تعني تأجيلاً للأهداف التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
عامر جاسم العيداني
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا