جمعيات فرنسية تنتقد "التطهير الاجتماعي" مع اقتراب الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
جرى إخلاء المنطقة الباريسية من بعض سكانها "الأكثر ضعفا" خلال عام واحد، على خلفية الألعاب الأولمبية، وفق ما ذكرت جمعيات في تقرير، معربة عن أسفها للرغبة في "التستر" على الفقر.
وأشار تجمع Le Revers de la Medal (الوجه الآخر للعملة) الذي يضم نحو 80 جمعية تساعد الأشخاص الأكثر ضعفا، إلى أن عمليات "التطهير الاجتماعي" تزايدت بشكل حاد قبل دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس بين 26 يوليو و11أغسطس.
خلال الفترة 2023-2024، سجلت 138 عملية إخلاء في الضاحية الباريسية (بما في ذلك 64 من الأحياء الفقيرة و34 من الخيام و33 من الأماكن التي يقيمون فيها بشكل غير قانوني مقارنة بـ 121 في 2021-2022، و122 في 2022-2023. وشملت هذه العمليات طرد 12545 شخصا، معظمهم من المهاجرين، أي بزيادة قدرها 38,5% مقارنة بالفترة 2021-2022، بحسب هذا التقرير. ويضم هذا العدد 3434 قاصرا، أي ضعف عدد العام السابق وثلاثة أضعاف الفترة ما بين 2021-2022.
وتم توزيع هؤلاء الأشخاص على مراكز استقبال مؤقتة خارج الضاحية الباريسية تم إنشاؤها فيمارس 2023، على أن يقيموا فيها لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مع التعهد بمنحهم مكان إقامة دائم بعد ذلك.
وأوضح التجمع أن عمليات الاخلاء هذه تمت دون الحصول على موافقة "حرة وواعية"، ما أدى في النهاية إلى رمي العديد منهم في الشارع بسبب الوضع الإداري للمهاجرين، معربا عن أسفه للتقييم الاجتماعي "المعدوم فعليا" قبل عمليات الاخلاء، ما يؤدي إلى "التجرد من الإنسانية وعدم مراعاة الحالات الفردية".
كما استنكر التجمع "المضايقات والفحوصات الإدارية المتكررة التي يتعرض لها العاملون في مجال الجنس بهدف إبعادهم عن الأماكن العامة".
ولفتت جمعية "ايدز" التي تدير مركز استقبال ودعم للحد من المخاطر لمتعاطي المخدرات في باريس، إلى تنفيذ "العديد من عمليات الطرد" في محطات المترو وانتشار "كبير" للشرطة حول المنطقة المشمولة بقرار يحظر التجمعات. ويؤثر ذلك على إمكانية ارتياد المركز.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 باريس
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة