كامل الوزير للنواب: كل قروض وزارة النقل تنموية بفائدة ميسرة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لن تستورد أي عربات قطار مترو، أو أية قطارات من الخارج، وذلك بعد توطين تلك الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوضيح أسباب توقيع اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
وأكد الوزير، أنه كان يوجد 101 عربة نوم في قطارات كانت متهالكة، ولابد من تجديدها، لافتا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسبابا كثيرة للموافقة وأهمها توطين صناعة القطارات.
وأوضح أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من منطلق وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء علي الدولة، متابعا: هذا القرض يقدم تسهيلات حتى لو انا مستلف من اخويا مش يسلفني بالشكل ده خاصة أنه سيتم تسديد القرض على 40 عاما".
وأوضح وزير النقل، أنه بعد اسناد قطارات النوم، لشركات القطاع الخاص، أصبح دخلها يوميا ٢ مليون جنيه ٢٥٪ منهم يتم تحصيلها باليورو والدولار، خاصة أنها في الأصل قطارات سياحية ومورد سياحي مهم لجذب السياحة
وعلق وزير النقل، على حديث بعض النواب، بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولا علي قروض من الخارج، قائل، إن إجمالي ما حصلت عليه الوزراة من قروض يصل إلى ١٠ مليارات دولار تمثل ٦٪ من إجمالي قروض الحكومة منهم مليار دولار ر تم عمل طرق بهم في سيناء قائلا: كل قروض وزارة النقل تنموية بفائدة ميسرة.
وتعهد وزير النقل أمام البرلمان قيامه بسداد كافة ديون القرض خلال ١٠ سنوات، وذلك من مكسب عربيات النوم فقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير قطارات تالجو وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.