نسبة مختلفة عن الحكومية.. مالية البرلمان تكشف حجم الموازنة وعجزها وإمكانية حسمها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حجم موازنة 2024 ونسبة العجز فيها، فيما حدد النقاط الخلافية الدائرة حولها. وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العجز الحقيقي في موازنة 2024 كبير جداً وهو يتجاوز 80 ترليون دينار، وما ذكرته الحكومة (نحو 64 ترليوناً) غير حقيقي"، مبيناً أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 211 ترليوناً".
وأشار إلى أن "نقاط الاعتراض تتمحور حول خفض تخصيصات المحافظات بشكل كبير جداً، إضافة الى نقل صلاحيات بعض الجهات وزيادة تخصيصات الصناديق"، منوهاً إلى أن "اللجنة المالية لم تعدل حتى الآن على الجداول وباقية كما وردت من الحكومة".
وبشأن إمكانية حسم التصويت، أكد نوري "وجود إجماع ورغبة من القوى السياسية لحسم موضوع موازنة 2024 خلال جلسة اليوم، لكن القوى المعارضة ترفض التمرير دون إجراء التعديلات".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تریلیون دینار موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير