نسبة مختلفة عن الحكومية.. مالية البرلمان تكشف حجم الموازنة وعجزها وإمكانية حسمها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حجم موازنة 2024 ونسبة العجز فيها، فيما حدد النقاط الخلافية الدائرة حولها. وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العجز الحقيقي في موازنة 2024 كبير جداً وهو يتجاوز 80 ترليون دينار، وما ذكرته الحكومة (نحو 64 ترليوناً) غير حقيقي"، مبيناً أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 211 ترليوناً".
وأشار إلى أن "نقاط الاعتراض تتمحور حول خفض تخصيصات المحافظات بشكل كبير جداً، إضافة الى نقل صلاحيات بعض الجهات وزيادة تخصيصات الصناديق"، منوهاً إلى أن "اللجنة المالية لم تعدل حتى الآن على الجداول وباقية كما وردت من الحكومة".
وبشأن إمكانية حسم التصويت، أكد نوري "وجود إجماع ورغبة من القوى السياسية لحسم موضوع موازنة 2024 خلال جلسة اليوم، لكن القوى المعارضة ترفض التمرير دون إجراء التعديلات".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تریلیون دینار موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على خطة فريدريش ميرز لأنفاق تريليون يورو
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- وافق البرلمان الألماني على خطط فريدريش ميرز لضخ ما يصل إلى تريليون يورو في الجيش والبنية التحتية للبلاد، في خطوة من شأنها إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز جهود إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.
في جلسة طارئة عقدها البوندستاغ المنتهية ولايته يوم الثلاثاء، حظي المستشار المنتظر بدعم 513 نائبًا، أي أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة للتعديلات الدستورية.
كما سيحتاج سعي ميرز لتخفيف قيود الاقتراض الصارمة في ألمانيا وإنهاء عقود من التزمت المالي ونقص الاستثمار في البنية التحتية إلى دعم من مجلس الشيوخ في البلاد في تصويت يُجرى يوم الجمعة.
يسعى الحزب الديمقراطي المسيحي وشركاؤه المحتملون في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى السماح باقتراض غير محدود للإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لمدة 12 عامًا لتحديث المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات الطاقة.
قدر خبراء الاقتصاد حاجة القوات المسلحة الألمانية لأكثر من 400 مليار يورو في السنوات المقبلة، ومن المرجح أن يُوفر إصلاح ميرز، الذي سيخفف أيضًا من قيود الاقتراض على الولايات الفيدرالية الست عشرة، تمويلًا إضافيًا.
وقال ميرز للنواب قبل التصويت: “إن القرار الذي نتخذه اليوم بشأن جاهزية بلادنا الدفاعية لا يقل عن كونه خطوة رئيسية أولى نحو بناء مجتمع دفاعي أوروبي جديد”.
وأضاف: “نحن نجمع بين استعادة قدراتنا الدفاعية وتحديث بنيتنا التحتية”.
بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، اتخذ ميرز خطوة غير مألوفة بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبوندستاغ القديم، الذي تنتهي ولايته في 25 مارس/آذار، للإسراع في إقرار الإصلاح. ولم يعد البرلمان الجديد، الذي انتُخب الشهر الماضي، يتمتع بأغلبية ساحقة كانت ستدعم هذه الإجراءات.
وبرر ميرز، الذي رفض سابقًا تغيير الحد الأقصى للاقتراض الدستوري للبلاد، تراجعه المفاجئ بالتدهور السريع في العلاقات مع الولايات المتحدة والتهديد المتزايد من روسيا.
بعد ساعات من فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، أعلن ميرز أن على ألمانيا إنهاء اعتمادها المستمر على واشنطن منذ عقود، قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير مبالٍ إلى حد كبير” بمصير أوروبا.
وقال حينها: “يجب أن تكون تقوية أوروبا بأسرع وقت ممكن أولوية مطلقة، حتى نحقق، خطوة بخطوة، استقلالنا عن الولايات المتحدة”.
ولكن في أعقاب الانتخابات الفيدرالية، أدرك أنه يواجه مشكلة: حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف، اللذان يسيطران معًا على أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ الجديد، كانا سيصوتان ضد إصلاح ميرز.
يتمثل الضغط الرئيسي للمستشار القادم في إعفاء معظم الإنفاق الدفاعي من “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور عام 2009.
تحدد هذه القاعدة العجز الهيكلي للحكومة الفيدرالية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعديلها وفقًا للدورة الاقتصادية، وتمنع فعليًا الولايات الفيدرالية الست عشرة من تسجيل أي عجز على الإطلاق.
من المتوقع أن تضمن التعديلات الدستورية أيضًا أغلبية الثلثين في المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو المجلس الذي يمثل ولايات البلاد، بعد أن أشارت بافاريا إلى أنها ستصوت لصالحها.
خلال النقاش الذي استمر أربع ساعات يوم الثلاثاء، اتهم المنتقدون ميرز بإثقال كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. واستدعى تينو شروبالا، الزعيم المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، وزير المالية السابق للاتحاد المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله، مرشد ميرز وداعم ميزانية متوازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات