نسبة مختلفة عن الحكومية.. مالية البرلمان تكشف حجم الموازنة وعجزها وإمكانية حسمها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حجم موازنة 2024 ونسبة العجز فيها، فيما حدد النقاط الخلافية الدائرة حولها. وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العجز الحقيقي في موازنة 2024 كبير جداً وهو يتجاوز 80 ترليون دينار، وما ذكرته الحكومة (نحو 64 ترليوناً) غير حقيقي"، مبيناً أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 211 ترليوناً".
وأشار إلى أن "نقاط الاعتراض تتمحور حول خفض تخصيصات المحافظات بشكل كبير جداً، إضافة الى نقل صلاحيات بعض الجهات وزيادة تخصيصات الصناديق"، منوهاً إلى أن "اللجنة المالية لم تعدل حتى الآن على الجداول وباقية كما وردت من الحكومة".
وبشأن إمكانية حسم التصويت، أكد نوري "وجود إجماع ورغبة من القوى السياسية لحسم موضوع موازنة 2024 خلال جلسة اليوم، لكن القوى المعارضة ترفض التمرير دون إجراء التعديلات".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تریلیون دینار موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء