محافظ الدقهلية يجتمع بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة شملت الإدارة العامة لمكتب محافظ الدقهلية وإدارة العلاقات العامة والمراسم وإدارة الإعلام وإدارة المكتب الفني وإدارة الدعم الفني وإدارة الأمن وإدارة الاتصال السياسي ومدير مكتب نائب محافظ الدقهلية، ومكتب السكرتير العام.
وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف سرعة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.
وأكد "مختار" ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملفات العمل داخل جميع الإدارات والمديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عملا على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين
وشدد "مختار" على ضرورة اضطلاع إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بمهامها في استقبال المواطنين أصحاب المطالب والشكاوى وتوجيههم للمركز التكنولوجي ومتابعة تنفيذ مطالبهم وحل شكاواهم بالتعاون مع المركز التكنولوجي والإدارات الأخرى والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
وأشار "مختار" إلى ضرورة التأكيد على الالتزام بتوقيتات محددة لإنهاء مطالب المواطنين وحل شكواهم سواء من خلال المركز التكنولوجي أو أي جهة خدمية أخرى يتم توجيه شكوى المواطن إليها من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال الإدارات المركزية.
وقال "مختار" كلنا كوادر مركزية بديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والإدارات بديوان عام المحافظة نعمل من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.
وأكد “مختار” أن هناك تعاون وتنسيق مستمر ودائم فيما بين جميع الأجهزة التنفيذية والادارات المركزية وكافة إدارات ديوان عام المحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.
1000251955 1000251952 1000251951
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام الادارة العامة العلاقات العامة ديوان عام المحافظة محافظ الدقهلية خدمة المواطنين احتياجات المواطنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية بدیوان عام المحافظة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.