سعر الخبز وحذف المواطنين من بطاقة التموين.. أبرز تصريحات «المصيلحي» مع لميس الحديدي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار تعديل سعر الخبز المدعم بدلاً من تخفيض وزنه، يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير السلبي على المواطن البسيط، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني التخلي عن سياسة الدعم الحكومي.
أبرز تصريحات وزير التموين مع لميس الحديديوقال وزير التموين خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، إن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة، لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا بأي إصلاحات اقتصادية، وأن هناك توازن دائم بين الإصلاح والحماية الاجتماعية.
وأضاف وزير التموين أن تعديل سعر الخبز المدعم، لم يكن من مطالب صندوق النقد الدولي، ولم توجد نية لتحريك أسعار الخبز مجددًا إلا في حالة حدوث تقلبات اقتصادية كبرى.
تصريحات وزير التموين عن سعر الخبزوتابع الدكتور علي المصيلحي: هناك نحو 15% من الخبز، يُهدر بسبب سوء الاستخدام، وأن الاتجاه المستقبلي، قد يكون نحو الدعم النقدي المشروط، وأفاد أنه سيتم قريبًا، طرح كروت لشراء الخبز المدعم لغير المستحقين بسعر التكلفة.
ولفت وزير التموين إلى التزام الحكومة بدعم الخبز لـ 71 مليون مواطن، ولن يتم إصدار بطاقات جديدة للخبز المدعم إلا لفئات معينة، التي من بينهم «الضمان الاجتماعي، مستفيدي تكافل وكرامة، وأُسر الشهداء وكفالة الأطفال».
فاتورة الدعم زادت بنسبة 50%وقال المصيلحي، إن فاتورة الدعم، زادت بنسبة 50%، بسبب تحرير سعر الصرف، وهناك خطة للوصول إلى قدرات تخزينية، تصل إلى 4.2 مليون طن من القمح قريبًا، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في منظومة الخبز المدعم.
اقرأ أيضاًبعد رفع سعر الخبز المدعم.. محافظ المنيا يتفقد عددا من المخابز البلدية
سعر الخبز السياحي الحر والفينو اليوم الاثنين 22 أبريل 2024
رغم تحريك سعر الخبز.. رئيس الوزراء: الحكومة منحازة لوصول الدعم للفئات المستحقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الخبز المدعم سعر الخبز تحرير سعر الصرف فاتورة الدعم تحريك أسعار الخبز تصريحات وزير التموين الخبز المدعم وزیر التموین سعر الخبز
إقرأ أيضاً:
سكر وزيت.. تفاصيل حصة الفرد في التموين بعد التحول إلى الدعم النقدي
التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة الدعم، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير سياساتها الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفردية.
ومع الإعلان الذي جاء من وزير التموين شريف فاروق بشأن هذا التوجه الذي يهدف إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة، ليتمكن الأفراد من استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجونها فعلاً، دون تقييدهم بسلة محددة من المنتجات.
خلفية التحول إلى الدعم النقدي وأسباب اتخاذ القرارفي النظام السابق، كانت الدولة تقدم الدعم بشكل عيني، أي توزيع سلع محددة مثل الزيت والسكر وغيرها مباشرة على المواطنين. ولكن مع مرور الوقت، ظهرت تحديات عدة، مثل تكدس بعض السلع وعدم الاستفادة الكاملة من البعض الآخر، إضافة إلى مشكلات التلاعب والفساد التي كانت تؤثر على توزيع السلع المدعومة بشكل عادل.
وبناءً على هذه التحديات، ارتأت الحكومة أن نظام الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية، حيث يتيح للأفراد اختيار السلع بناءً على احتياجاتهم الشخصية، ما يعزز من كفاءة الدعم ويقلل من هدر الموارد.
كيف يعمل نظام الدعم النقدي الجديد؟وفقًا لنظام الدعم النقدي، سيتلقى كل مواطن قيمة نقدية شهرية مخصصة بناءً على معايير متعددة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل وبهذه الطريقة، لن يُفرض على المواطنين حصة محددة من السلع، بل سيتمكنون من تحديد احتياجاتهم بحرية.
وهذا يعني أنه بدلاً من أن يحصل المواطن على كميات معينة من الزيت أو السكر، يُمكنه الآن استخدام قيمة الدعم النقدي في شراء ما يناسبه من سلع ضمن نطاق الدعم.
هذا التوجه يعزز حرية الاختيار لدى المواطن ويمنحه مزيدًا من المرونة لتلبية احتياجات أسرته بطريقة تلائم طبيعة استهلاكهم، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويقلل من الهدر في الموارد الناتج عن توزيع سلع لا تُستخدم بشكل فعّال.
فوائد التحول إلى الدعم النقدييعتبر نظام الدعم النقدي خطوة إيجابية لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها:
1. الحد من التلاعب والفساد: تقليل الاعتماد على الوسطاء في توزيع السلع، حيث يتم تحويل الدعم مباشرة للمواطنين، يُقلل من فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر شفافية.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية: يعتمد هذا النظام على معايير محددة لتوزيع الدعم، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمساعدات وفقًا لاحتياجات كل أسرة.
3.زيادة كفاءة الموارد: يُتوقع أن يسهم الدعم النقدي في تقليل الفاقد والمهدر من السلع التي كانت تُوزع بشكل عشوائي، حيث سيستخدم المواطن قيمة الدعم بما يلائم احتياجاته، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق فائدة أكبر.
وهذا التحول يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، حيث سيؤدي إلى زيادة حركة الشراء في السوق، ما يفتح المجال أمام المحلات التجارية لزيادة مبيعاتها وتوسيع نطاق خدماتها. إضافة إلى ذلك، سيحفز هذا النظام الشركات على تحسين جودة منتجاتها، في ظل حرية المواطنين في اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، مما يعزز من المنافسة الإيجابية في السوق.
زيادة الطلب على السلع المختلفة ستساعد الشركات والمصانع على تعزيز إنتاجها وزيادة فرص العمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في دفع عجلة التنمية.
تحديات محتملةمع أن الانتقال إلى الدعم النقدي يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه لا يخلو من التحديات.
وقد يتطلب الأمر فترة من التكيف للمواطنين الذين اعتادوا على النظام العيني، كما قد يتطلب تعزيز الوعي حول كيفية الاستفادة المثلى من الدعم النقدي.
وستحتاج الحكومة لضمان وجود نظام رقابي قوي للتأكد من أن قيمة الدعم تستخدم كما هو مخطط لها لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
ويمثل التحول إلى نظام الدعم النقدي في مصر خطوة جريئة نحو تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، ويقلل من الهدر الناتج عن توزيع سلع غير ضرورية لبعض الأفراد.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»