جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان دون تحديد موعد الجلسة القادمة؛ وذلك بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية 2024/2025.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.
وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24/25 نحو 816 مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم الماليةالمتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بشأن موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.
وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.
وقال : أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.
وقال الدكتور محمد معيط :لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاجتماعية الموازنة التفصيلية العاصمة الإدارية على مشروع
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون، بشأن إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان المختصة، وهم كالتالي:
-الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
-إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
-استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما شهدت الجلسة العامة استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأشاد عدد من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الحقوق والحريات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة