تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة العليا الباكستانية، عامر فاروق، اليوم الاثنين، تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، من تهمة الخيانة وتسريب أسرار الدولة.
وقال موقع "ndtv" إنه على الرغم من أن المحكمة العليا الباكستانية أسقطت تهمة الخيانة عن عمران خان، إلا أنه لا يزال في السجن بتهم أخرى.
يشار إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات في فبراير ، صدر بحق خان ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا ادعى أنها مدبرة لمنع عودته إلى السلطة.
وأعلن رئيس المحكمة العليا عامر فاروق القرار الذي اتخذته هيئة من عضوين في المحكمة العليا في إسلام آباد، وأكد سلمان سافدار، محامي حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، خبر البراءة.
ولا يزال خان مسجونا لمدة سبع سنوات بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية لأنه تزوج من زوجته بشرى بيبي بعد فترة وجيزة من طلاقها.
كما أدين بتهمة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022، ورغم أنه تم تعليق الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في أبريل الماضي، إلا أن التهم لا تزال قائمة.
يذكر أنه في فبراير الماضي، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب، وذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.
وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تسريب أسرار الدولة المحكمة العليا الباكستانية المحکمة العلیا عمران خان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية– دائرة أمن الدولة، اليوم الجمعة، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ"عصابة بهلول" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهماً، والسجن لمدة 15 سنة لـ 46 متهماً، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، لـ16 متهماً، ومصادرة الأموال، والعقارات، والسيارات، والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضـمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول"، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتـاوة كرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية