وزير النقل: لن نستورد عربات المترو أو القطارات بعد توطين صناعتها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لن تستورد أي عربات قطار مترو، أو أي قطارات من الخارج، وذلك بعد توطين تلك الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لتوضيح أسباب توقيع اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
وأكد الوزير أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات كانت متهالكة، ولابد من تجديدها، لافتا إلي أن الأعضاء الذين وافقوا علي القرض شرحوا اسباب كثيرة للموافقة واهمها توطين صناعة القطارات.
وأوضح أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية ،يعارضون من حث وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء علي الدولة ، متابعا : هذا الفرض يقدم تسهيلا لو انا مستلف من اخويا مش يسلفني بالشكل ده خاصة أنه سيتم تسديد القرض علي 40 عام ".
وأوضح وزير النقل ، أنه بعد اسناد قطارات النوم ، لشركات القطاع الخاص أصبح دخلها يوميا ٢ مليون جنيه ٢٥٪ منهم يتم تحصيلها باليورو والدولار ، خاصة أنها في الأصل قطارات سياحية ومورد سياحي مهم لجذب السياحة.
وعلق وزير النقل ، على حديث بعض النواب ، بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولا علي قروض من الخارج ، مؤكدا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزراة من قروض يصل الي ١٠ مليار دولار تمثل ٦٪ من إجمالي قروض الحكومة منهم مليار دورا تم عمل طرق بهم في سيناء قروض قائلا : كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفايدة ميسرة.
وتعهد وزير النقل أمام البرلمان قيامه بسداد كافة ديون القرض خلال ١٠ سنوات ، وذلك من مكسب عربيات النوم فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل الحكومة الصناعة المترو قطارات النوم وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
وتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير