فقط المرحلة الأولى.. تسريبات لنتانياهو عن خطة وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قوله الاثنين إن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، التي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن لدى حركة حماس، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة.
وتشير الاقتباسات المسربة، التي أوردتها وكالة رويترز، من اجتماع برلماني مغلق، والتي لم يؤكدها المسؤولون على الفور، إلى أن إسرائيل ترى إمكانية الدخول في هدنة أولية في غزة رغم أنها استبعدت إنهاء الحرب، كما طالبت حماس.
والسبت، قال نتانياهو إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يمكن أن يتم إلا بعد القضاء على القدرات العسكرية والقيادية لحركة حماس.
وجاءت التصريحات في بيان نشر على الإنترنت بعد أن قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن إسرائيل اقترحت اتفاقا من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق حماس سراح الرهائن.
ويتضمن المقترح "الإسرائيلي" الذي طرحه بايدن 3 مراحل، ويختلف عن المقترحات السابقة إذ ينص على استمرار وقف إطلاق النار مع تقدم الأطراف في كل المراحل الثلاث، وفق رويترز.
وخلال الفترة الأولى التي تشمل هدنة تستمر 6 أسابيع، تنسحب القوات الإسرائيلية من المراكز السكانية بغزة ويجري تبادل الرهائن بمن فيهم كبار السن والنساء بمئات من السجناء الفلسطينيين.
وقال بايدن إن المدنيين الفلسطينيين سيعودون إلى القطاع، بما في ذلك إلى شمالي غزة، وسيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع يوميا.
وفي المرحلة الثانية، ستتفاوض حماس وإسرائيل على شروط وقف دائم للأعمال القتالية. وأوضح الرئيس الأميركي أنه "سيستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة" وذلك في تطور جديد.
وقال نتانياهو إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على القيادة وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".
وأضاف أن "إسرائيل ستبقى مصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقق هذه الشروط غير مطروحة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.