فاوتشي: بعض إجراءات الوقاية من كورونا كانت وهما وليس لها دليل علمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اعترف مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي أن قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 6 أقدام خلال جائحة كورونا، تم اعتمادها دون الاستناد إلى أسس علمية.
فاوتشي: قد نصل إلى مناعة القطيع في نهاية الربع الثاني من 2021ونشر الجمهوريون النص الكامل لمقابلة فاوتشي التي أجريت في يناير الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من شهادته العامة المرتقبة اليوم الاثنين.
وفي حديثه إلى اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا، لفت فاوتشي إلى أنه لا يتذكر كيف خرجت قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 6 أقدام، قائلا "لقد ظهرت فجأة نوعا ما.. ولم تكن مبينة على دراسات وأساسات علمية".
وأضاف أنه "لم أكن على علم بالدراسات التي تدعم التباعد الاجتماعي"، معترفا بأن مثل هذه الدراسات "سيكون من الصعب جدا القيام بها".
وأخبر مستشار اللجنة أنه لا يتذكر قراءة أي شيء يدعم أن عزل الأطفال من شأنه أن يمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يتابع بعد أي دراسات حول تأثيرات ارتداء الكمامة القسرية على الأطفال، رغم كثرتها.
المصدر: لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الكونغرس الأمريكي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وباء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا مفتاح لتحقيق النهضة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال النائب، إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشدداً على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز علـى ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد "جلال" على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقـط، بـل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هـو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليميـة سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين ما يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي ، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مـع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.