محافظ مطروح يبحث جهود خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الإجراءات التي تمت بشأن جهود الإسراع في خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة حفر الباطن التابعة لمركز ومدينة الحمام.
جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح محمد الستاوى ممثل معهد بحوث المياه الجوفية، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق، ووجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.
حيث تم استعراض نتائج تنفيذ المرحلة الأولى للحلول المقترحة لحل المشكلة، والتى تتم على مرحلتين على أن يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعى تكلفة المرحلة الأولي وتتحمل محافظة مطروح المرحلة الثانية من الحل؛ وفقا لما تم التوافق عليه بين محافظة مطروح وقطاع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، حيث قامت محافظة مطروح بتكليف معهد بحوث المياه الجوفية لتنفيذ عملية خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن - مدينة الحمام - مطروح، وطبقا لما تم عرضه تم نهو المرحلة الأولى والاستكشافية لحل المشكلة، وكانت النتائج إيجابية ومبشرة وممهدة للبدء في المرحلة الثانية والتى ستتكفل بتمويلها محافظة مطروح.
وعقب استعراض كافة خطوات المرحلة الأولى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة إعداد المقايسة التقديرية والشروط والمواصفات المطلوبة للمرحلة الثانية من الحل.
كما وجه محافظ مطروح الشكر للقائمين على المشروع من معهد بحوث المياه الجوفية ومديرية الإسكان والمرافق بمطروح.
محافظ مطروح يبحث جهود الإسراع في خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن IMG-20240603-WA0004 IMG-20240603-WA0008 IMG-20240603-WA0007 IMG-20240603-WA0006 IMG-20240603-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حفر الباطن المياه الجوفية المياه المیاه الجوفیة المرحلة الأولى محافظة مطروح محافظ مطروح IMG 20240603
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والعمل يبحثان موقف العمالة بشركات المياه والبناء
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد جبران، وزير العمل، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شئون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وجميع العاملين بقطاع التشييد والبناء.
توفير سبل الحياة الكريمةوأكد الوزير حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، ومراعاة احتياجاتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، والتشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لحماية أرواح العمال بمختلف مواقع العمل.
تحقيق النهضة العمرانية الحديثةوأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولت اهتماما كبيرا بأبناء مصر العاملين في مختلف المجالات التنموية، وأتاحت لهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم، ويطلقوا العنان لمواهبهم وقدراتهم، لتحقيق النهضة العمرانية الحديثة، وخاصة العاملين في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، الذين سجلوا بسواعدهم ملحمة تاريخية رائعة، سيخلدها التاريخ على مر الأزمان، فقد حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة.
تطوير منظومة التدريب المهنيواستعرض محمد جبران، جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤكداً جاهزية وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان والشركات التابعة لها في هذا المجال، لإعداد عمالة ماهرة ومدربة جاهزة لسوق العمل ومتغيراتها.
مشروع قانون العملوأوضح وزير العمل، أن مشروع قانون العمل، يتضمن بابا جديدا يختص بالعمالة غير المنتظمة، والتى توليها الوزارة اهتماما غير مسبوق من الحماية والرعاية، وتقدم لهم 6 منح سنوية، بخلاف التعويضات التي تصل في حالة الوفاة إلى 200 ألف جنيه، و20 ألفا للمصاب، مشدداً على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها للتوسع في برامج حمايتها ودعمها اجتماعيا وصحيا.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، والسيد/ محمد جبران، أهمية التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإطلاق حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك حث جميع الشركات على الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.