قال وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إذا وافق نتنياهو على الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن دون القضاء على حماس ستتفكك الحكومة.

واعتبر أن خطة بايدن تعني "إنهاء الحرب دون القضاء على حماس ودون تحقيق أهداف الحرب"، بحسب تعبيره.

وبين أن نتنياهو لم "يعرض مسودة الاتفاق حتى الآن ونطالب بعرضها فورا".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: حكومة نتنياهو تل ابيب ايتمار بن غفير حركة المقاومة الاسلامية حماس

إقرأ أيضاً:

“فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع الفصائل الفلسطينية

إسرائيل – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك مجموعة كاملة بمكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل.

وقال شخص مطلع على قضية تسريب الوثائق الحساسة في مكتب رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن الدولة العسكرية والتي تحتوي على أسرار إسرائيل الأكثر حراسة يتم تداولها دون رادع في أماكن لا حصر لها. هناك من قام بتسريب أمن الدولة، ومن المدهش مدى الازدراء الذي يعاملون به أهم القضايا الأمنية لنا جميعا”.

ووفقا لشخص مطلع على سلوك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن “الجهد الأسمى الذي يبذله مكتب نتنياهو ليس إطلاق سراح المختطفين وليس إنهاء الحرب، بل الحفاظ على الحكومة القائمة، ومحاولة لتحويل دفة الأمور أمام الرأي العام، وجعل أهوال 7 أكتوبر تختفي والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب الحفاظ على الائتلاف وحملة ضد الذهاب إلى الانتخابات”.

ويقول مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل قضية الوثائق السرية التي يتم فيها التحقيق، “تم اعتقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، وهذا ما يعرفه: مجموعة تجلس في الخفاء، تتآمر، وتجند عملاء في الجيش الإسرائيلي، وتفشي الأسرار وتعرض الأساليب والمصادر للخطر، وتزور الوثائق وتزود وسائل الإعلام بمعلومات مضللة، وكل ذلك من أجل إفشال صفقة المختطفين”.

وأضاف المصدر: “كيف يعيش هؤلاء الناس بسلام؟ كيف يمكنهم النظر في المرآة؟ ماذا يقولون لأنفسهم في الصباح”، ويضيف مصدر آخر: “لم يخونوا المختطفين فقط، بل خانوا الجيش أيضا، وتجسسوا وعطلوا وكذبوا وارتكبوا جرائم جنائية لا تعد ولا تحصى، ولكن أيضا جرائم أخلاقية ومعنوية، وكل هذا يحدث في جو طبيعي، كل شيء مسموح، كل شخص صادق”.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها “القضية الأمنية الجديدة” التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء، الجمعة، أنه “سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.

ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول “خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • “عمل عند بن غفير”.. معلومات مثيرة عن المتورط في تسريب وثائق مكتب نتنياهو
  • "تسريبات وثائق حماس.. المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو باستغلال الأسرار الأمنية".. ما القصة؟
  • تقارير عبرية تكشف: هذا ما يفعله مكتب نتنياهو لتعطيل الصفقة مع حماس
  • فضيحة التسريب بمكتب نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي
  • “فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع الفصائل الفلسطينية
  • ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
  • “فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع “حماس”
  • خرق أمني وتسريب معلومات| فضيحة داخل حكومة الاحتلال تهز عرش نتنياهو.. وعلاقتها بـ يحيى السنوار
  • عضو المجلس الثوري بحركة فتح: وقف الحرب في غزة ضد مصلحة نتنياهو
  • مساعد نتنياهو المسئول.. خرق مشتبه به داخل حكومة الاحتلال