المشدد 6 سنوات لصاحب شركة لاتهامه بالاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.
وأسندت التحقيقات في القضية 393 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدقي، للمتهم "تامر . م"، 42 سنة، صاحب شركة أنه 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الدقي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، انتقلت استهدف الأمن محل تواجد المتهم وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 59 كيسا لجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التى صدرت حكمها المتقدم .
وفى سياق آخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابى تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية والأختام بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها – طابعة – عدد 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة "ميمورى" – عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – كمية من المشغولات الذهبية – 4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ، كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة صاحب شركة السجن المشدد المواد المخدرة الدقى
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.