الأمن الروسي يفكك شبكة عملاء للاستخبارات الأوكرانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على خمسة عملاء للاستخبارات الأوكرانية جندتهم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد عسكريين من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول عاصمة جمهورية القرم الروسية.
ونقلت وكالة تاس عن مركز العلاقات العامة في الجهاز قوله في بيان: “إن الاستخبارات الأوكرانية سلمت أجهزة متفجرة وأسلحة لهؤلاء العملاء وقاموا بوضعها في مخابئ، حيث تم خلال عمليات البحث العثور على 3 عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، ومتفجرات مصنوعة في بريطانيا وصواعق كهربائية ومشغلات يتم التحكم فيها لاسلكياً لتفعيل العبوات الناسفة”.
وفي السياق نفسه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عضو في عصابة شامل باساييف كان شارك في هجوم مسلح في مدينة بودينوفسك عام 1995.
وقال الجهاز في بيان: “خلال التحقيق في القضية الجنائية لهجوم عصابة شامل باساييف الإرهابي في مدينة بودينوفسك في إقليم ستافروبول تم الحصول على أدلة على تورط أحد سكان موسكو في هذه الجرائم”، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه وتسليمه للجهات القضائية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح جزء من مباني سوق التونسي في 15 مايو بنظام الانتفاع
أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم الإثنين، عن طرح جزء من مباني سوق التونسي بأنشطة ومواقع مختلفة بنظام الترخيص بمقابل الانتفاع كسوق جملة لمدة تسع سنوات بالمزاد العلني.
وأوضح الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيه لكل محل أو صيدلية.
وأضاف الجهاز في بيان له، أن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 19/2/25، موضحًا أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
واستكمل الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة 3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاه تجديد التأمين كل 3 سنوات أو قبل بداية المدة المتبقية من العقد، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية ، 5.0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
وأتاح الجهاز، إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك، ويشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.