ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من بغداد: ملتزمون بمواكبة جهود مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غمار ديب، الاثنين، الالتزام بمواكبة جهود مكافحة الفساد، فيما أشار الى أن البرنامج الإقليمي يعمل لأجل 3 أهداف رئيسة.
وقال ديب في مؤتمر اللقاء الإقليمي رفيع المستوى، تحت عنوان (تعزيز التعاون من أجل ستراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد)، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "نثمن جهود العراق في استضافة هذا اللقاء الإقليمي الرفيع المستوى، وجهود هيئة النزاهة في إطار دعمها للشبكة العربية لمكافحة الفساد بدعم الوكالة الموريو للتعاون الدولي في إطار شراكتها الإقليمية مع هذا البرنامج"، مبينا أن "هذا الإطار يشكل محطة تعاون رئيسة في مسار التعاون الإقليمي والدولي، ودعم المنطقة العربية في مجال الحوكمة الرشيدة لأن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد من ضرورات العمل القانوني في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بمواكبة جهود مكافحة الفساد"، لافتا الى أن "هذا الالتزام ليس بجديد بل يعود الى عقود تخللها وضع وتنفيذ عدة برامج لتعزيز الحوكمة الرشيدة في مختلف أنحاء العالم".
وتابع أن "البرنامج الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية والذي أطلق عام 2010 وهو الآن في مرحلته الثالثة، وهو مستمر بفضل دعم شركائنا في الوكالة الكورية للتعاون الدولي وشركاتنا في الدول العربية وجهات مانحة منها الاتحاد الأوروبي"، لافتا الى أن "البرنامج الإقليمي يعمل لأجل 3 أهداف رئيسة وهي دعم المواءمة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإدماج آليات إدارة مخاطر الفساد للمستوى القطاعي، ودعم شبكات والمؤسسات الإقليمية التي تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ولأجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الذاتية".
وأكد أنه "بموازاة العمل الإقليمي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتسعت في السنوات الأخيرة المشاريع الوطنية المتخصصة بدعم مكافحة الفساد وكذلك في المنطقة العربية، حيث ارتفع عدد مكاتبه العربية في هذه المنطقة التي تعمل على تنفيذ مثل هذه المشاريع قبل عام 2010 الى ثمانية مكاتب في عام 2024 والعدد مرشح للارتفاع".
وبين أن "السبب ليس تنامي مشكلة الفساد بل تنامي الالتزام المشترك والتصدي للمشكلة ورسوخ القناعة بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون العمل الدؤوب على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكوناتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برنامج الأمم المتحدة الإنمائی لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في ملابسات المشاجرة التي وقعت بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع البغدادي يوم الأحد (30 آذار 2025)، بعد تطورات غامضة بدأت عند مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المواطن بشير خالد لطيف حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس للمجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب، وحاول الدخول دون تصريح، وبعد منعه، قام بالتسلل من السياج المجاور باتجاه باب شقة المسؤول الأمني"، مبينة أن "مشاجرة نشبت بين الطرفين فور وصول المواطن، شارك فيها نجل المسؤول الذي يعمل بصفة شرطي".
وأشار البيان إلى أن "دوريات النجدة وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين حيث تم توقيفه"، مضيفاً أنه "كان في حالة هستيرية عند وصوله، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة جديدة بينه وبين عدد من الموقوفين داخل المركز، تعرّض خلالها للضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وبحسب نتائج اللجنة، فقد تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير الرواتب ونجله لاستغلالهما النفوذ الوظيفي، وكذلك بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية بتسجيل شكوى متقابلة، إضافة إلى مجلس تحقيقي ثالث بحق كادر الخفر في الموقف المركزي لعدم السيطرة على الوضع أثناء الاعتداء داخل القاعة. كما أوصت اللجنة بتحويل القضية برمتها إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد الكرخ، "بسبب الغموض الحاصل في الحادث والحاجة إلى التعمق في مجريات القضية والوصول إلى نتائج نهائية".
ووقعت الحادثة في ساعة متأخرة من مساء الأحد (30 آذار 2025)، عند المجمع السكني المعروف باسم "مجمع الأيادي" في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث حاول المواطن بشير خالد لطيف الدخول إلى المجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم منعه من الدخول من قبل الحرس الأمني، لكنه عاد وتسلل من أحد الأسوار الجانبية باتجاه المبنى السكني، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مدير الرواتب وابنه الذي يعمل بصفة شرطي، انتهت باندلاع مشاجرة عنيفة بين الأطراف.
عقب ذلك، حضرت دوريات النجدة ونقلت المواطن إلى مركز شرطة حطين، حيث وُضع في التوقيف المؤقت. إلا أن الموقف تطور داخل مركز الشرطة نفسه، حين دخل المواطن في حالة هستيرية وتشاجر مع عدد من الموقوفين الآخرين، ما تسبب بتعرضه للضرب المبرح وتدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى على الفور.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتقصير أمني في حماية الموقوفين داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.