تركيا.. عجز التجارة الخارجية يتراجع 50%
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 50 في المئة، مسجلا 6.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، وفق وزير التجارة التركي، عمرو بولات.
وذكر بولات أن شهر مايو المنصرم سجل أعلى صادرات لتركيا خلال أشهر مايو، بزيادة بلغت 11.4 في المئة وإجمالي صادرات بنحو 24.1 مليار دولار، بعدما سجلت الصادرات التركية 21.
وأوضح الوزير بولات أن حجم الزيادة في الصادرات التركية في مايو هذا العام بلغ 2.5 مليار دولار، مفيدا أن الصادرات السنوية ارتفعت خلال العام الأخير بنحو 2.3 في المئة لتسجل 260 مليار و100 مليون دولار، وأن صافي الزيادة خلال العام الأخير بلغ 6 مليار دولار.
وعلى صعيد الواردات، أشار بولات إلى انخفاض الواردات بنحو 30.5 في المئة على الصعيد السنوي بما يعادل 3.5 مليار دولار، قائلا: “نجحنا في خفض الواردات من 34.1 مليار دولار إلى 30.6 مليار دولار، وخلال مايو المنصرم تراجع عجز التجارة الخارجية إلى نحو 50 في المئة ليسجل 6.5 مليار دولار، وبفعل هذا سجلت نسبة الصادرات للواردات ارتفاعا سريعا، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المئة لترتفع من 63.4 في المئة إلى 78.7 في المئة”.
Tags: الصادرات التركيةالواردات التركيةعجز التجارة الخارجية في تركياعمرو بولاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية الواردات التركية عجز التجارة الخارجية في تركيا التجارة الخارجیة ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر