تركيا.. عجز التجارة الخارجية يتراجع 50%
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 50 في المئة، مسجلا 6.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، وفق وزير التجارة التركي، عمرو بولات.
وذكر بولات أن شهر مايو المنصرم سجل أعلى صادرات لتركيا خلال أشهر مايو، بزيادة بلغت 11.4 في المئة وإجمالي صادرات بنحو 24.1 مليار دولار، بعدما سجلت الصادرات التركية 21.
وأوضح الوزير بولات أن حجم الزيادة في الصادرات التركية في مايو هذا العام بلغ 2.5 مليار دولار، مفيدا أن الصادرات السنوية ارتفعت خلال العام الأخير بنحو 2.3 في المئة لتسجل 260 مليار و100 مليون دولار، وأن صافي الزيادة خلال العام الأخير بلغ 6 مليار دولار.
وعلى صعيد الواردات، أشار بولات إلى انخفاض الواردات بنحو 30.5 في المئة على الصعيد السنوي بما يعادل 3.5 مليار دولار، قائلا: “نجحنا في خفض الواردات من 34.1 مليار دولار إلى 30.6 مليار دولار، وخلال مايو المنصرم تراجع عجز التجارة الخارجية إلى نحو 50 في المئة ليسجل 6.5 مليار دولار، وبفعل هذا سجلت نسبة الصادرات للواردات ارتفاعا سريعا، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المئة لترتفع من 63.4 في المئة إلى 78.7 في المئة”.
Tags: الصادرات التركيةالواردات التركيةعجز التجارة الخارجية في تركياعمرو بولاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية الواردات التركية عجز التجارة الخارجية في تركيا التجارة الخارجیة ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي