"مصر أكتوبر": الشعب كان ينتظر التغيير الوزاري.. وهذا ما نتمناه من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وجهت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الشكر للحكومة السابقة على دورها خلال الفترة الماضية، موضحة أن توجيه الرئيس السيسي بتغيير الحكومة بشكل كامل باستثناء رئيس الوزراء، يؤكد ثقته في رئيس الوزراء وفي برنامج التنمية المستدامة 2030.
عاجل| السيسي: كلفت مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة عاجل| مدبولي يشكر الرئيس السيسي ويعاهده ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائهوأضافت "مديح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن التغيير الوزاري الشعب كله كان منتظره ويتمناه خلال الفترة السابقة.
وتابع رئيس حزب مصر أكتوبر، أننا نحتاج إلى وزراء دراسين للاقتصاد الاجتماعي؛ لكونه هو الذي يدرس التشاركية المجتمعية مع مصلحة المجتمع، مؤكدة أن الدولة تسير بخطوات جيدة نحو الإصلاح الاقتصادي، باستثناء الغلاء الذي يتضرر منه الجميع حتى الطبقة المتوسطة، مناشدة الحكومة الجديدة بمحاولة تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والعمل على خفض وضبط الأسعار بالأسواق، والبحث عن استثمارات قادمة قويةتساهم في عودة الدولار لسعره الأصلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضبط الاسعار التنمية المستدامة رئيس الوزراء الحوار الوطني الاصلاح الاقتصادى الطبقة المتوسطة الحكومة الجديدة مداخلة هاتفية فضائية ten التغيير الوزاري مخرجات الحوار التنمية المستدامة 2030 حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح مخرجات الحوار الوطني رئيس حزب مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري
اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأشار إلى أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، والحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
واضاف أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وهناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وهناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، والقانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وذلك من أجل المواطنين.