تسريب امتحان في الكويت.. وقرار بشأن المطبعة السرية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية في الكويت تأجيل موعد امتحان التربية الإسلامية للصف الثاني عشر علمي وأدبي، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتسريب أسئلة الامتحان.
العاهل الأردني يهنئ أمير الكويت بمناسبة تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد الكويت.. ولي العهد الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلادكما اتخذ وزير التعليم العالي عادل العدواني، قرارا بإنهاء تكاليف جميع أعضاء المطبعة السرية.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية فإن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتكليف فريق جديد لإدارة المطبعة السرية بعد حادثة تسريب الاختبارات، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق موسعة تمهيدا لاتخاذ إجراءات حازمة في الموضوع.
وقد أثار خبر تسريب الامتحان جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حيث طالبوا بإجراء تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن التسريب.
آليات صارمة
من جهة أخرى، أوضحت وزارة التربية أن إجراءات نقل وتوزيع الامتحانات تتم وفق آلية صارمة تضمن أمانها وسريتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الوهيدة، في منشور على منصة "إكس" أن هناك حرصا على تطبيق معايير الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاقات بين جميع الطلاب.
وكشف الوهيدة، أن هناك حرصا أيضا على تنسيق كامل مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل وزارة الداخلية لرصد الحسابات المشبوهة.
وشدد على ضرورة عدم الانجراف وراء حسابات تروج لحلول أسئلة من نماذج امتحانات سابقة، مما يؤثر سلبا على تركيز الطلبة وتزعزع استقرار مسيرتهم التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسريب امتحان الكويت وقرار بشأن المطبعة السرية امتحان التربية الإسلامية
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام