الطاقة الذرية: لا تقدم في حل قضايا الضمانات المعلقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين انه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المعلقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي في كلمة افتتح بها اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الفصلية العادية بفيينا إن “ايران لم تقدم لنا تفسيرات موثوقة من الناحية التقنية لوجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في موقعي (فارامين) و(توركز آباد) ولم تبلغنا بالموقع الحالي لوجود المواد النووية أو المعدات الملوثة”.
وأضاف “لا تزال إيران لا تنفذ (القانون المعدل 3.1) الذي يلزمها بإخطار الوكالة حول بناء أي منشأة نووية جديدة حالما يتم التخطيط لها أو الترخيص بها بدلا من انتظار إدخال المواد النووية مما يشير إلى تراجعها عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة”.
وحذر غروسي من عواقب استمرار ايران بالادلاء بالتصريحات العلنية بشأن قدراتها الفنية لإنتاج الأسلحة النووية والتغييرات المحتملة في العقيدة النووية الإيرانية قائلا إن “هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى زيادة مخاوف الوكالة بشأن صحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية”.
وأشار إلى زيارته الأخيرة لطهران في اوائل شهر مايو الماضي ولقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين قائلا “لقد تبادلت معهم بعض المقترحات الملموسة لتنشيط تنفيذ البيان المشترك بين ايران والوكالة الصادر في الرابع من مارس العام الماضي.
ورحب غروسي بموافقة طهران على أن البيان المشترك يواصل توفير إطار للتعاون مع الوكالة ومعالجة القضايا العالقة داعيا طهران إلى تنفيذ البيان المشترك من خلال التعامل الجاد مع المقترحات الملموسة للوكالة.
وجدد غروسي استعداده لمواصلة الحوار رفيع المستوى مع الحكومة الايرانية الجديدة والتبادلات الفنية التي بدأت نتيجة للاجتماعات مع وزير الخارجية الايراني الراحل وزير الخارجية الحالي بالوكالة علي باقري كني في السادس والسابع من مايو الماضي في طهران وأصفهان.
وأعرب عن اسفه لان إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تسميات العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة قائلا إن “مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتزايد باستمرار بما في ذلك المخزون المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة وفقدت الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم”.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تأسست عام 1957 في (فيينا) منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي للاضطلاع بهذه المهمة تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.
المصدر وكالات الوسومالطاقة الذرية النووي الإيرانيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الذرية النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تطلق هويتها الجديدة
أطلقت مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية هويتها الجديدة تحت اسم «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تعكس تطورها بصفتها جهة محلية تسهم استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة، وتؤكّد التزامها بتعزيز خططها بصفتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بقيادة الجهود الهادفة إلى ضمان أمن الطاقة النظيفة. ويتوّج إعلان الهوية الجديدة الإنجازات التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد نظيف للحمل الكهربائي الأساسي، وتعزيز أمن الطاقة في الدولة. وتعكس الهوية الجديدة للشركة دورها الجديد بصفتها مستثمراً ومطوِّراً ومنتِجاً للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدِّمة المحلية والعالمية.
وتركِّز «شركة الإمارات للطاقة النووية» على الاستفادة القصوى من منافع الطاقة النووية، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، وإبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمّن الهوية الجديدة علامة تجارية موحّدة ومتناسقة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تعكس مهمتها في دفع جهود خفض البصمة الكربونية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مسارها شركةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة النووية. وتوحِّد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة «شركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية»، ولتصبح شركة براكة الأولى «شركة الإمارات للطاقة النووية - الشؤون التجارية».
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «توفّر محطات براكة للطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وأصبحت أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة. هذا إنجاز كبير، لكنه البداية لشركة الإمارات للطاقة النووية، التي تركِّز الآن على الاستفادة من سجلها الكبير في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز التشغيلي، إضافةً إلى المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي في دولة الإمارات، وتسريع الاعتماد على الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة على مستوى العالم. وتمثِّل الهوية الجديدة انطلاقة جديدة للشركة تتضمّن طموحاتها المستقبلية، والتزامها بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير محطات الطاقة النووية، وخفض البصمة الكربونية والتميّز».
وأضاف الحمادي: «وبينما نسعى إلى تعزيز دورنا في العالم، ستوفِّر خبراتنا نموذجاً لمن يخطّطون لإنتاج الكهرباء النظيفة والآمنة على مدى الساعة، والتي تنتجها الطاقة النووية، وتُمكِّننا من المُضي قُدماً في مسار واضح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال توفير الكهرباء النظيفة لجميع القطاعات والصناعات اليوم، فإننا نضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، وإدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة التي تتطلّب كميات ضخمةً من الطاقة، للدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدى الساعة. ومع تضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها مع الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكّد أن الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتُسهم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنّف ضمن التمويل الأخضر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب