القضاء الأردني يرفض تسليم فلسطين متهما بغسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
المحكمة قررت عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني
رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم رجل أعمال أردني ويحمل الجنسية الكندية إلى السلطات الفلسطينية، مطلوبا للتحقيق بقضية غسل أموال في حدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وذلك لعدم توفر أحد شروط التسليم بحسب اتفاقية الرياض.
اقرأ أيضاً : القضاء الأردني يرفض تسليم سيدة مطلوبة للسلطات المغربية
وفي شباط/فبراير الماضي وجه قسم الملاحقة العربية في إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، كتابا للقضاء الأردني يفيد بأن رجل الأعمال صادر بحقه طلب توقيف مؤقت عن تهمة غسل الأموال.
وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" أن المطلوب تسليمه هو مواطن أردني، والثابت أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين قد صادقتا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، فإن هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق".
وبالعودة إلى أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي فإن البين للمحكمة وباستعراضها لصورة تعميم مذكرة القبض الدولي الصادرة بحق المطلوب تسليمه، صادرة في دعوى التحقيقية - تحقيق نيابة الجرائم الاقتصادية عن تهمة غسل الأموال بحدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وحيث إن وكيل المطلوب تسليمه قدم ضمن مذكرته صورة طبق الأصل عن الأحكام الصادرة في القضية المقامة ضد موكله في فلسطين، ومفادها بأن تلك الدعوى تم وقف السير فيها. وجرى الطعن بذلك الحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس، التي قررت بناء على طلب ممثل النيابة العامة إسقاط الطعن الاستئنافي، كون ممثل النيابة العامة أبدى أن قرار وقف السير لا يقبل الطعن، وأنه يرغب بمراجعة محكمة الدرجة الأولى للتقدم بطلب الرجوع عن قرار الوقف".
وقررت المحكمة "عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني لانتفاء الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم وفقا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء الأردني محكمة صلح جزاء عمان فلسطين القدس الانتربول غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
رحبت دولة فلسطين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت دولة فلسطين، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، ويؤكد أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
وطالبت الدولة الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، مشددة على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين «نتنياهو، وجالانت».
وأكدت، أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
اقرأ أيضاًأمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
مسئول أممى: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت جاء تصويبا لمسار العدالة
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة