القضاء الأردني يرفض تسليم فلسطين متهما بغسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
المحكمة قررت عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني
رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم رجل أعمال أردني ويحمل الجنسية الكندية إلى السلطات الفلسطينية، مطلوبا للتحقيق بقضية غسل أموال في حدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وذلك لعدم توفر أحد شروط التسليم بحسب اتفاقية الرياض.
اقرأ أيضاً : القضاء الأردني يرفض تسليم سيدة مطلوبة للسلطات المغربية
وفي شباط/فبراير الماضي وجه قسم الملاحقة العربية في إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، كتابا للقضاء الأردني يفيد بأن رجل الأعمال صادر بحقه طلب توقيف مؤقت عن تهمة غسل الأموال.
وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" أن المطلوب تسليمه هو مواطن أردني، والثابت أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين قد صادقتا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، فإن هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق".
وبالعودة إلى أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي فإن البين للمحكمة وباستعراضها لصورة تعميم مذكرة القبض الدولي الصادرة بحق المطلوب تسليمه، صادرة في دعوى التحقيقية - تحقيق نيابة الجرائم الاقتصادية عن تهمة غسل الأموال بحدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وحيث إن وكيل المطلوب تسليمه قدم ضمن مذكرته صورة طبق الأصل عن الأحكام الصادرة في القضية المقامة ضد موكله في فلسطين، ومفادها بأن تلك الدعوى تم وقف السير فيها. وجرى الطعن بذلك الحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس، التي قررت بناء على طلب ممثل النيابة العامة إسقاط الطعن الاستئنافي، كون ممثل النيابة العامة أبدى أن قرار وقف السير لا يقبل الطعن، وأنه يرغب بمراجعة محكمة الدرجة الأولى للتقدم بطلب الرجوع عن قرار الوقف".
وقررت المحكمة "عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني لانتفاء الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم وفقا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء الأردني محكمة صلح جزاء عمان فلسطين القدس الانتربول غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تحول نوعي في العمل القضائي.. "العدل" تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
أخبار متعلقة وفق 8 عناصر رئيسية.. "التعليم" تعتمد نموذجًا متكاملاً لتقييم المعلمينجامعة الأميرة نورة تنظم النسخة الأولى لمؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة 17 أبريلإلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن رفض أو تأخير تطعيمات الأطفال الأساسية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزز الجودة.. وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم تحول نوعيوسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزز الجودة.. وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا