قنا تحثّ المواطنين إستغلال الفترة الزمنية المقررة لقانون التصالح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين باستغلال مزايا القانون التصالح الجديد وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.
ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى أن قانون التصالح استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.
ووجه المحافظ ، اليوم الاثنين، في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وأورد المحافظ، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب.
وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح.
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة.
طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم.
ولفت المحافظ، إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المعنية بملف التصالح.
متحصلات قانون التصالحوفي وقت سابق قال المحافظ، إن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد، سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مزايا القانون التصالح الجديد الفترة الزمنية استغلال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ملفات التصالح المحافظ مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة