كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك حذفًا عشوائيًّا في بطاقات التموين، وأن مَن لا يستحق يأخذ الدعم، ويوجد حذف عشوائي في البطاقات التابعة لوزارة التضامن (تكافل وكرامة).

وأضاف خطاب: "مش عارفين كحكومة تحدد مَن يستحق الدعم ومَن لا يستحق، ولذا لا بد من حوكمة وهيكلة الدعم".

وأشار خطاب، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديدة، اليوم الإثنين، إلى أن الـ13 مليار جنيه التي يتم توفيرها من الخبز كان من الممكن توفيرها من أماكن أخرى؛ فمثلًا "مصر للطيران" تخسر 30 مليار جنيه سنويًّا؛ حيث إن أكثر سعر تذكرة طيران تبيعها "مصر للطيران" وصل في الحج إلى 48 ألف جنيه.

ونوه النائب بأن الحكومة تقول إن لها 570 مليار جنيه ديونًا مستحقة عند الغير، مطالبًا الحكومة بضرورة تحديد أولويات الإنفاق.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة حزب النور

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.

“كنوز القمامة”

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.

وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.

غياب تطبيق القانون

وانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.

وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة. 

وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.

كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية. 

ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.

تفعيل القانون

ولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. 

ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة. 

كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.  

مقالات مشابهة

  • برلماني استقلالي ينتقد استمرار غلاء المحروقات وتدهور الفلاحة في ظل المغرب الأخضر (فيديو)
  • تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
  • برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
  • برلماني بحريني: سندعم الحكومة العراقية خلال استضافة قمة بغداد
  • باحث اقتصادي: صندوق النقد الدولي يعمل على رفع الدعم وتقليص الإنفاق على المرتبات
  • صناعة الشيوخ: الحكومة تحدد سبعة قطاعات للاستفادة من مبادرة الـ 30 مليار جنيه
  • تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
  • الحزب الليبرالي الكندي يعد بإنفاق بقيمة 130 مليار دولار على مدى 4 سنوات
  • رئيس غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين
  • برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد