السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وجاء ذلك بعد قبول السيسي استقالة الحكومة في وقت سابق اليوم.
وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، أوكل السيسي إلى مدبولي مهمة تشكيل حكومة من ذوي "الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة" لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
كما تشمل الأهداف مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، مما يعزز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأضاف البيان أن التكليفات تشمل أيضا مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
يذكر أن مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا.
وطلب السيسي من الحكومة الحالية الاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعد مدبولي (52 عاما) ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي بعد إسماعيل وإبراهيم محلب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في طريق سليم
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي اتخذوها ضمن برنامج الإصلاح، وأهمها أنّ هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وقدرة على استقرار السوق، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «الشيء الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكان تركيزنا مع الصندوق، وهو كيف نضمن أن نحقق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى، وفى نفس الوقت لا يحدث تأثير على التضخم، وكل تركيزنا أن نتوافق خلال فترة المراجعة لضمان عودة النمو المتسارع إلى الاقتصاد المصري».
وتابع أنّ التقديرات الخاصة بالصندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أنّ التضخم في سبيله للتراجع، وأنّ تقديراتهم المبدئية بأنّ التضخم سيكون بنهاية العام المالي الحالي 16%، وهو الرقم الذي يتماشى مع أرقام الحكومة، مؤكدا أنّ الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار