وزيرة الهجرة تعقد لقاء ًمع مستثمر مصري بفنلندا.. وتستمع إلى مقترحاته الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع الجاليات والمواطنين المصريين في مختلف دول العالم، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع السيد كريم علي، رجل الأعمال المصري بدولة فنلندا والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، المسؤولة عن التعاون الدولي في مجال المياه بفنلندا، وشركة GMM Honkajoki Finland لإعادة تدوير المخلفات الحيوانية وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة أفكاره ومقترحات مشروعاته الاستثمارية.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة، بالمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، مشددة على حرصها على الاستماع إلى أفكار ومقترحات النماذج المصرية الشابة من المستثمرين والاستفادة منها في خدمة أهداف الدولة التنموية التي تصبو إليها.
واستمعت وزيرة الهجرة، من السيد كريم علي، إلى شرح وافٍ عن المشروعات التي يدرس إمكانية الاستثمار فيها، ومنها المياه والجلود وإعادة تدوير مخلفات الحيوانات والمجازر والدواجن، كذلك استعداده للتواصل مع الوزارات المعنية والشركاءالوطنيين والدخول كشريك باستثمارات تقدر بالملايين من اليوروهات، مشيرا إلى تعاونه مع وزارة الموارد المائية والري، بشأن تدريب الموظفين وإعداد الكوادر والاستثمار في مجالات المياه.
وأشار كريم علي، إلى أنه يعتمد في مجاله الاستثماري، على الشركات والخبرات التكنولوجية الفنلندية، مبينا أن شركته تمثل الخبير في المنطقة الأوروبية لمثل هذه المجالات بالإضافة إلى تواجده الاستثماري بمنطقة الخليج، كما لديه العديد من الاستثمارات الخاصة به، بالإضافة إلى استعراضه لمشروعات استثمارية للاستفادة واستغلال إمكانات مدينة الروبيكي، لتدوير مخلفات مصانع الجلود لتصنيع الأسمدة، وتحقيق المنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة المنتجة من إعادة التدوير، واستخدامها في انتاج الوقود العضوي، وأيضا معالجتها لاستخدامها كبروتين حيوانى يستخدم في انتاج الأعلاف الحيوانية، فضلا عن الاستفادة من مخلفات مزارع الدواجن لما اتضح لها من فوائد حال إعادة تدويرها واستغلالها بالشكل بالأمثل وتحقيق المنفعة للدولة والمواطن، مؤكدا أنه حال الاستخدام الصحيح والتعامل مع هذه المخلفات الناتجة من لحوم الأضاحي أو المجازر أو الدواجن، من الممكن أن يصبح ناتج هذا المشروع قيمة مضافة تزيد من أهمية هذه الصناعة وانتشارها، والبدء في عمليات التصدير لأوروبا وإفريقيا والدول الأخرى، لافتا إلى أنه يعد من أفضل المشاريع، لتحقيق عوائد اقتصادية عالية.
ووجه كريم علي، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كافة الجهود التي تبذلها بشأن الجاليات المصرية في الخارج وتواصلها الدائم والمباشر مع أبناء مصر في مختلف دول العالم وحرصها على تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين إلى مصر؛ مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات في ظل امتلاك بنية تحتية قوية وإمكانات كبيرة وثروة بشرية هائلة.
هذا وقد، أعربت وزيرة الهجرة، عن ترحيبها ودعمها للمقترحات التي تم عرضها، موضحة أن خطط واستراتيجية الوزارة تقف وتساند كل ما يدعم ويحقق مستهدفات ورؤية الدولة المصرية بشتى المجالات، وأن كل مقترحات جموع المصريين بالخارج تلقى اهتماما كبيرا ويتم التعامل معها بجدية، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي يتم عرضها.
ونوهت السفيرة سها جندي، بأن وزارة الهجرة، تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، مشددة على أهمية دور أبناء مصر في الخارج كشركاء أساسيين في التنمية بجانب ما يضيفونه من خبرات متنوعة بما يثري ويدعم خطط الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة، حرصها الشديد على دعم ما طرحه السيد كريم علي، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمر المصري، على أن تكون وزارة الهجرة، حلقة الوصل بينهم، من أجل إنجاز هذه المشروعات التي يمكن استفادة الدولة منها في ظل مسارات التنمية التي تخوضها على كافة الأصعدة، كذلك تم الاتفاق على التنسيق لعقد لقاءات قادمة من أجل الاطلاع على كافة المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ومناقشة ما تم التوصل إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي الجاليات المصرية المستثمرين دول العالم وزیرة الهجرة کریم علی
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه