وزيرة الهجرة تعقد لقاء ًمع مستثمر مصري بفنلندا.. وتستمع إلى مقترحاته الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع الجاليات والمواطنين المصريين في مختلف دول العالم، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع السيد كريم علي، رجل الأعمال المصري بدولة فنلندا والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، المسؤولة عن التعاون الدولي في مجال المياه بفنلندا، وشركة GMM Honkajoki Finland لإعادة تدوير المخلفات الحيوانية وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة أفكاره ومقترحات مشروعاته الاستثمارية.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة، بالمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، مشددة على حرصها على الاستماع إلى أفكار ومقترحات النماذج المصرية الشابة من المستثمرين والاستفادة منها في خدمة أهداف الدولة التنموية التي تصبو إليها.
واستمعت وزيرة الهجرة، من السيد كريم علي، إلى شرح وافٍ عن المشروعات التي يدرس إمكانية الاستثمار فيها، ومنها المياه والجلود وإعادة تدوير مخلفات الحيوانات والمجازر والدواجن، كذلك استعداده للتواصل مع الوزارات المعنية والشركاءالوطنيين والدخول كشريك باستثمارات تقدر بالملايين من اليوروهات، مشيرا إلى تعاونه مع وزارة الموارد المائية والري، بشأن تدريب الموظفين وإعداد الكوادر والاستثمار في مجالات المياه.
وأشار كريم علي، إلى أنه يعتمد في مجاله الاستثماري، على الشركات والخبرات التكنولوجية الفنلندية، مبينا أن شركته تمثل الخبير في المنطقة الأوروبية لمثل هذه المجالات بالإضافة إلى تواجده الاستثماري بمنطقة الخليج، كما لديه العديد من الاستثمارات الخاصة به، بالإضافة إلى استعراضه لمشروعات استثمارية للاستفادة واستغلال إمكانات مدينة الروبيكي، لتدوير مخلفات مصانع الجلود لتصنيع الأسمدة، وتحقيق المنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة المنتجة من إعادة التدوير، واستخدامها في انتاج الوقود العضوي، وأيضا معالجتها لاستخدامها كبروتين حيوانى يستخدم في انتاج الأعلاف الحيوانية، فضلا عن الاستفادة من مخلفات مزارع الدواجن لما اتضح لها من فوائد حال إعادة تدويرها واستغلالها بالشكل بالأمثل وتحقيق المنفعة للدولة والمواطن، مؤكدا أنه حال الاستخدام الصحيح والتعامل مع هذه المخلفات الناتجة من لحوم الأضاحي أو المجازر أو الدواجن، من الممكن أن يصبح ناتج هذا المشروع قيمة مضافة تزيد من أهمية هذه الصناعة وانتشارها، والبدء في عمليات التصدير لأوروبا وإفريقيا والدول الأخرى، لافتا إلى أنه يعد من أفضل المشاريع، لتحقيق عوائد اقتصادية عالية.
ووجه كريم علي، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كافة الجهود التي تبذلها بشأن الجاليات المصرية في الخارج وتواصلها الدائم والمباشر مع أبناء مصر في مختلف دول العالم وحرصها على تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين إلى مصر؛ مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات في ظل امتلاك بنية تحتية قوية وإمكانات كبيرة وثروة بشرية هائلة.
هذا وقد، أعربت وزيرة الهجرة، عن ترحيبها ودعمها للمقترحات التي تم عرضها، موضحة أن خطط واستراتيجية الوزارة تقف وتساند كل ما يدعم ويحقق مستهدفات ورؤية الدولة المصرية بشتى المجالات، وأن كل مقترحات جموع المصريين بالخارج تلقى اهتماما كبيرا ويتم التعامل معها بجدية، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي يتم عرضها.
ونوهت السفيرة سها جندي، بأن وزارة الهجرة، تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، مشددة على أهمية دور أبناء مصر في الخارج كشركاء أساسيين في التنمية بجانب ما يضيفونه من خبرات متنوعة بما يثري ويدعم خطط الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة، حرصها الشديد على دعم ما طرحه السيد كريم علي، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمر المصري، على أن تكون وزارة الهجرة، حلقة الوصل بينهم، من أجل إنجاز هذه المشروعات التي يمكن استفادة الدولة منها في ظل مسارات التنمية التي تخوضها على كافة الأصعدة، كذلك تم الاتفاق على التنسيق لعقد لقاءات قادمة من أجل الاطلاع على كافة المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ومناقشة ما تم التوصل إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي الجاليات المصرية المستثمرين دول العالم وزیرة الهجرة کریم علی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.