باقري كني: إيران مستمرة في دعم لبنان ومقاومته واستقراره
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بيروت-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن استقرار لبنان وتقدمه محط اهتمام إيران ودعمها، معتبراً أن العلاقات الوثيقة بين البلدين مؤشر رئيسي على الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت اليوم: “وضعنا دائماً إجراء المشاورات مع السلطات اللبنانية على جدول الأعمال في مختلف المراحل والتطورات”، مؤكداً أن الدعم الإيراني للبنان وأمنه ومقاومته مستمر لتكريس العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.
وشدد باقري كني على ضرورة تحرك جماعي للدول الإسلامية لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، مشدداً على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يضعف فرص السلام في المنطقة.
من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: إن هناك إجماعاً إقليمياً ودولياً على المخاطر الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحاً أن هذه الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين تزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: باقری کنی
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.