بوراس عن إنشاء تكتل ليبيا والجزائر وتونس الاقتصادي: يجب أن يكون هدفه اقتصادي بحث بعيدًا عن الصراعات السياسية الاقليمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ليبيا – قالت رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، ربيعة بوراس إن فكرة إنشاء المناطق الحرة والتكتلات الاقتصادية التي تخدم مصالح الشعوب بعدالة وتحقق لهم الرفاه، فكرة بناءة طالما هناك بنية تحتية منصفة لشعوب الدول الثلاث، لكن لابد أن ندرس جيدًا مدى استفادة المواطن الليبي من مثل هذه الاستراتيجية وما الذي سيحققه مثل هذا الطرح (إنشاء تكتل اقتصادي بين ليبيا وتونس والجزائر يقودها المستثمرون من التجار في البلدان الثلاث ) للمواطن الليبي وللاقتصاد الوطني، وهل يكون المواطن مجرد مواطن مستهلك بينما مواطني دولة تونس والجزائر يحققون عوائد مالية واقتصادية.
بوراس أكدت في تصريحات لموقع “عربي21” القطري ، أن مثل هذه البرامج ستواجه تحديات تشريعية واقتصادية واجتماعية داخلية، كون الأفكار أحيانًا تحتاج إلى واقع أكثر إنصافًا للكل وليس للجزء، مشيرة إلى أن إنشاء تكتل فكرة جيدة لكن تحتاج إلى دراسة تضمن حقوق كل الشركاء على قدم المساواة، وأن يكون الهدف بين الدول الثلاث هو هدف اقتصادي بحت، بعيدًا عن الصراعات السياسية الاقليمية والدولية وغيرها من الصراعات السامة التي تلقي بظلالها على الساحة الليبية، وفق تقديرها.
وتابعت بوراس حديثها: “لا ننسى أن تونس والجزائر تتمتع باقتصادات صغرى ومتوسطة في مجالات شتى ومختلفة بينما ليبيا تعتمد بشكل أكثر على موارد الدولة، لكن عموما يقدم هذا الطرح الكثير من الإيجابيات إذا تم العمل عليه بهدف تحقيق مصالح الجميع، ومن المهم أن تتجه شعوب شمال أفريقيا إلى توحيد الجهود لضمان سلامة واستقرار بلدانها وتقدم اقتصاداتها بشكل أفضل ومستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعيو لـ”الكوني”: الفيدرالية الثلاثية في ظل سقوط الدولة خيانة وطنية
رد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على دعوة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “مجلس الكوني، ما هو بمجلس ولا هو برئاسي، حين دعا في حضرة سفير مملكة الشر والتآمر العالمية الأولى بريطانيا إلى العودة في حكم وإدارة ليـبـيا إلى نظام الأقاليم الثلاث، تعمل كل منها بصورة منفصلة عن بعضها”.
ووجه بعيو رسالة للكوني، قائلًا إن الدعوة لتأسيس النظام الاتحادي {الذي أنا من أنصاره} لا تعني بالضرورة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاث الذي كان معمولاً به منذ قيام دولة الإستقلال في 1951 حتى إلغائه سنة 1963.
وأشار إلى أنه ستتكرر حتماً مأساة الدولة المركزية على مستوى عواصم الأقاليم الثلاث، وبدل إنهاء المركزية الأحادية الظالمة المقيتة يتم إعادة إنتاجها أو استنساخها ثلاث مرات.
وبين أن ذلك سيكون سبيلاً جهنميا ليس لتنظيم الحكم في ليبيا، بل لتقسيمها وتفتيتها حين تشعل الصراعات المناطقية والقبلية والإثنية في كل إقليم، وتتحول الدولة الإتحادية الفيدرالية المنشودة ليس حتى إلى دولة شبه اتحادية كونفدرالية بل إلى دويلات متناحرة متنازعة على الحدود والموارد والسلطات.
وقال إن ذلك سيستدعي تدخلات أجنبية جاهزة ومستعدة ومتوثبة للإنقضاض على لــيـبـيــا واحتلالها مباشرة أو عبر العملاء.
ونوه بأن أي دعوة أو مشروع لإعادة النظر في شكل الدولة لا يجب أن تتجاوز الآن الفكرة أو الرأي، لكنها لا تصبح واقعاً إلا من خلال الدستور الذي يُستفتى عليه الليبيون أصحاب الحق وحدهم في تحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم.
وأكمل: “هذا لا يكون إلا بعد حوار مجتمعي حقيقي وعقد اجتماعي متفقٌ عليه ومُصاغٌ بإحكام، وبعد انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية موحدة، تتمتع بشرعية التكليف ومشروعية العمل”.
وشدد على عدم إمكانية تحقيق ذلك الآن في ظل الانقسام الرأسي والأفقي، الذي أقصى ما يمكن تحقيقه في ظله وفي ظل حالة الهدنة القلقة بين القوى المختلفة، هو المحافظة على الاستقرار وأن يكن هشّاً أطول فترة ممكنة.
الوسومليبيا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا