القانونية النيابية:البرلمان يستمتع بعطلته بعد تمرير موازنة 2024 بطريق “السلق”
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان مجلس النواب سيباشر بعطلته التشريعية لمدة شهرين حال التصويت على جداول الموازنة، مشيرا الى ان جلسة انتخاب رئيس البرلمان لن تفرض على المجلس عقد جلسة طارئة خلال عطلته التشريعية .وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث صحفي ، انه “من المتوقع التصويت على جداول موازنة 2024 خلال جلسة اليوم وبالتالي فان المجلس يستمتع بعطلته التشريعية لمدة شهرين بعد ان أجلها بسبب وصول جداول الموازنة للمجلس “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
علّق عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على التحذيرات المتزايدة بشأن ارتفاع معدل الدين الداخلي في العراق، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات بديلة لتجنب الاعتماد على الاقتراض الداخلي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال الكاظمي، إن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، لتكون أقل مما خُصص في الموازنة على أساس 70 دولاراً للبرميل"، مبيناً أن هذا التراجع يجب ألا يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي، بل إلى البحث عن حلول بديلة.
وأشار إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص المصروفات التشغيلية، داعياً إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات عالمية لتنفيذ مشاريع داخل العراق، مما يقلل الحاجة إلى القروض ويعزز النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف الكاظمي أن "الديون الداخلية لا تمثل حالياً تهديداً كبيراً، خاصة في ظل وجود آفاق لزيادة الإيرادات"، مشدداً على ضرورة استثمار الغاز المحلي خلال المرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وفي سياق الموازنة العامة، طالب الكاظمي الحكومة بـ"تقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025، بعيدة عن المبالغات"، منتقداً ما تضمنته موازنة 2024 من تخصيصات بلغت 211 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز المصروفات الفعلية 156 تريليون.
وختم الكاظمي بالتأكيد على أن إعداد جداول واقعية سيسهم في استكمال المشاريع الحيوية وضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، داعياً إلى تقليص النفقات غير الضرورية وإيقاف التعيينات الجديدة ضمن حزمة إصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتجنب البلاد أزمات اقتصادية خلال عام 2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام