الرئاسة الفلسطينية ردا على خامنئي: لسنا بحاجة إلى الحروب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ردت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، على تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، هنأ فيها حركة حماس على هجوم السابع من أكتوبر، واعتبر أنها جاءت "في الوقت المناسب".
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن "الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ 100 عام وهو ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن "هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية، لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وجاء بيان الرئاسة الفلسطينية "ردا" على تصريحات خامنئي، "التي قال فيها إن هذه الحرب (في غزة) خلطت الأوراق في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها إلى تطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، وكانت ضرورية للمنطقة، وإن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، بحسب "وفا".
وفي وقت سابق الاثنين، قال خامنئي في خطاب خلال إحياء الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله الخميني، إن هجوم السابع من أكتوبر وجه "ضربة قاصمة" لإسرائيل ووضعها "على طريق سينتهي بزوالها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وتقدم إيران نفسها كأحد الداعمين الرئيسيين لحركة حماس ضمن مجموعات ما يسمى بـ "محور المقاومة" الذي يجمع حلفاء طهران في الشرق الأوسط.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية أسفر عن مقتل 1189 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 120 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، مما تسبب بسقوط 36439 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةللوصول لنحو 1.5 درجة حرارة ولتحقيق اقتصاد عالمي أخضر خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ينبغي على العالم التضافر لإنفاق ما يقارب تريليون دولار سنوياً، أو أقل من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة خلال العام الماضي، 3 تريليونات دولار تقريباً، ما يساوي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُعزى هذا الرقم القياسي، للاستثمارات الضخمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.
ويساهم القطاع الخاص، بنحو 75 % من هذه الاستثمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من نصيب الحكومات.
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بنحو الضعف منذ عام 2015، حيث بلغت خلال العام الماضي، 500 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية وحدها.
كما شملت هذه الاستثمارات، السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، لتمهد الطريق أمام عمليات خفض كبيرة لانبعاثات الكربون.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن تحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، يتطلب استثمار نحو 5 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة النظيفة بحلول 2030، أي ضعف المبلغ المستغل حالياً في الطاقة النظيفة، بحسب «ذا إيكونيميست».
وفي ظل الوتيرة الحالية للانبعاثات، تشير تقديرات مؤسسة جلوبال كربون بدجت، أن أمام العالم 27 سنة لبلوغ مستوى الحرارة لدون 2 درجة.
وتدعو توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بنمو سنوي قدره 2.7% للاقتصاد العالمي حتى حلول عام 2050، للتفاؤل. وتقوم هذه التوقعات، على نمو في عدد سكان العالم، على الرغم من إغفالها لتراجع معدلات المواليد في الدول النامية.
وابتكرت شركة وود ماكينزي، سيناريو (التحول المتأخر)، حيث ينجم عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، دفع البلدان للتراجع عن انتقالها لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي ربما لارتفاع حرارة الكوكب لنحو 3 درجات.
لكن لا يزال السيناريو يفترض ضرورة استثمار نحو 52 تريليون دولار في نظام الطاقة، بحلول عام 2050. وأشارت تقديرات ذات الشركة، لتكلفة قدرها 65 تريليون دولار، في حال إبقاء الحرارة عند 2 درجة مئوية. وترى لجنة تحول الطاقة، المبادرة التابعة لقطاع الطاقة العالمي، ضرورة زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف، من تريليون دولار في 2020، إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تبدأ استثمارات الوقود الأحفوري في التراجع بذات الوتيرة، مع انخفاض التكلفة الكلية، ما يسفر عن ادخارات تشغيلية نتيجة لانخفاضٍ في طلبه.
ومع صعوبة الوصول لنحو 1.5 درجة مئوية، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق ذلك، ربما تؤدي لزيادة الحرارة لنحو 1.8 درجة. ومن الممكن، أن يساعد خفض الحرارة، تلقائياً في تعويض ذلك الإنفاق، نتيجة انخفاض مستويات الدمار التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي.
تبرز بعض المشاكل، التي ربما تعوق الطريق نحو النظرة المستقبلية المتفائلة. أولها، على الرغم من أن خفض نسبة الكربون في قطاعي المواصلات وتوليد الكهرباء، أهم عامل في خفض الانبعاثات، إلا أن الزراعة تساهم بقدر كبير في انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب الكربون. كما أن التقنيات المستخدمة لتقليص هذه الانبعاثات، ليست بالقدر المطلوب.
وتشكل الحوافز غير المتكافئة مشكلة أخرى، حيث إن، الذين يعانون أكثر من تداعيات الاحتباس الحراري، ليس لهم المقدرة المالية للمساهمة في تقليص هذه الانبعاثات. وفي حين أن البلدان الفقيرة، في حاجة لاستثمارات أكثر، لخفض هذه الانبعاثات، إلا أنها لا تملك المقدرة على توفير هذه الاستثمارات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو