أول رئيسة للبلاد.. كيف فعلتها المكسيك ولماذا تأخرت الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بعد فوز مرشحة اليسار الحاكم، كلوديا شينباوم، بالانتخابات الرئاسية، الأحد، سبقت المكسيك جارتها الولايات المتحدة في أن يكون لديها امرأة رئيسة للبلاد، في وقت يتطلع الناخبون الأميركيون إلى الخيارات القديمة ذاتها بانتخاباتهم المقبلة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وحققت رئيسة بلدية مكسيكو سابقا (61 عاما) فوزا ساحقا بحصولها على 58 إلى 60 بالمئة من الأصوات، على ما أظهرت النتائج الأولى الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.
وجاء فوز شينباوم بعد تقدمها بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة، سوتشيتل غالفيس، التي يقدر أنها حصلت على 26 إلى 28 بالمئة من الأصوات، بحسب النتائج التي أعلنتها رئيسة المعهد، غوادلوبيه تاداي.
ولم تتمتع المرأة في المكسيك بحق الاقتراع العام إلا في عام 1953، أي بعد مرور 33 عاما على حصول المرأة على هذا الحق في الولايات المتحدة، ولكن المكسيك تحظى اليوم بأول زعيمة من النساء قبل الولايات المتحدة.
وتشير تارا جون من شبكة "سي إن إن" إلى أن انتخاب المكسيك لأول امرأة رئيسة للبلاد "إنجاز رائع في بلد معروف بثقافته الأبوية وارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تُقتل حوالي 10 سيدات يوميا".
ولكن كسر السقف الزجاجي في المكسيك، وفقا تقرير "سي إن إن" الذي نشر قبل إعلان نتائج الانتخابات المكسيكية، سوف تطغى عليه أيضا المشكلات المتعددة الأوجه المتمثلة في عنف العصابات، واستهداف الساسة، والجريمة المتفشية.
وقد تكون بعض الأسباب وراء تحرك المكسيك نحو المساواة السياسية بين الجنسين أسباب هيكلية، حيث يلزم القانون المكسيكي الأحزاب السياسية هناك بتقديم أعداد متساوية من النساء والرجال للانتخابات، وهذا لن يحدث في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
وهناك أيضا حدود لولاية الرئيس التي تقتصر على فترة واحدة مدتها 6 سنوات، مما يؤدي إلى المزيد من معدل التغيير في الرئاسة بالمكسيك، إذ وصلت شينباوم إلى صناديق الاقتراع لأن رئيس حزبها الذي يحظى بشعبية كبيرة، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لابد أن يتنحى جانبا.
مديرة مركز المرأة الأميركية والسياسة بجامعة روتجرز بولاية نيوجيرزي، ديبي والش، تحدثت كذلك عن العقبات التي تواجهها المرأة الأميركية في السياسة.
وترى والش أن التقدم الذي حققته المرأة الأميركية لعقود من الزمن على مستوى الولايات، بدءا من سبعينيات القرن العشرين، توقف ابتداء من انتخاب دونالد ترامب رئيسا عام 2016.
وتكشف الأرقام الأميركية، أن أكثر من ربع أعضاء مجلس النواب وربع أعضاء مجلس الشيوخ من النساء.
ومن بين 310 مسؤولين منتخبين على مستوى الولاية في الولايات الأميركية الخمسين، هناك ما يقرب من 32 بالمئة من النساء، بما في ذلك 12 حاكمة و22 نائبة حاكم. وتشكل النساء نسبة أعلى قليلا من المشرعين في الولايات، بحوالي 33 بالمئة.
وتستمر هذه الأرقام في النمو ببطء، لكنها لا تقترب بأي حال من الأحوال من التكافؤ بين الجنسين. وبالمقارنة، فإن نصف المشرعين في مجلس النواب بالكونغرس المكسيكي هم من النساء، وفقا للاتحاد البرلماني الدولي.
وفي البلدان التي تطبق أنظمة "الكوتا" بين الرجال والنساء، كان التحرك نحو التكافؤ أسرع بكثير، ولكن والش قالت إنه لا ينبغي أن نتوقع مثل هذا النظام في الولايات المتحدة.
وتابعت: "إن مفهوم الكوتا يتناقض نوعا ما مع الصورة الأميركية المتمثلة في الارتقاء من خلال طاقة الشخص، والمرشح الأفضل سيصعد إلى القمة".
ومع ذلك، قالت والش إنه يجب على كلا الحزبين القيام بعمل أفضل في دعم النساء اللاتي يترشحن للمناصب، مضيفة أنه من المهم التأكد من ترشح النساء للمقاعد التي يمكنهن الفوز بها، بدلا من المقاعد التي لا تتاح لهن فيها أي فرصة.
وكانت هيلاري كلينتون أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب كبير في عام 2016، وأصبحت كامالا هاريس أول امرأة تتبوأ منصبا رفيعا نائبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، المنتخب عام 2020.
وتعتقد والش أن الولايات المتحدة ستنتخب في نهاية المطاف امرأة لمنصب الرئيس، لكنها قالت: "إنه محبط أن نرى مدى بطء هذه العملية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الولایات من النساء سی إن إن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن حول العالم
كشف تقرير أممي جديد، عن أنّ 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين حول العالم، ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأةوأكد التقرير الأممي الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنّ 60% من جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، والعنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
جرائم ضد المرأةووفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر التقرير الذي حمل عنوان «جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/ فرد في الأسرة»، أنّه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023، وارتُكبت 60% من جرائم القتل هذه – أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وبيّن التقرير أنّ إفريقيا سجلت في العام 2023 أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا. وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64% و58%) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيين.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة «سيما بحوث»، إنّ العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، «نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية».
وأضافت «سيما بحوث» أنّه مع الاقتراب من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025- يجسّد التزام المجتمع الدولي بالنهوض بالمرأة- فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، إنّ تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت غادة والي: «في الوقت ذاته، علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء».
ومن خلال حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك، من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.