ما شكل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت استقالة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي محركات البحث، الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن شكل الحكومة القادمة التي تتماشى مع روية القيادة السياسية من أجل التخفيف عن كاهل المواطن.
نص المادة 146 من الدستور المصرييختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
شروط الحكومة الجديدةقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
مسار الإصلاح الاقتصاديكما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
هذا، وقد كلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة مصطفي مدبولي الجديدة مصطفي مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد