نائب:موازنة “الغموض والمخالفات وسوء توزيع التخصيصات” لن تمر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة اشراقة كانون هادي السلامي ، الاثنين ، انه من الصعوبة جدا ان يمرر مجلس النواب جداول موازنة 2024 في جلسته اليوم ، مشيرا الى وجود مخالفات وغموض وسوء توزيع التخصيصات بين الاقليم والمحافظات الوسطى والجنوبية .وقال السلامي في حديث صحفي، إن ” التصويت على جداول موازنة العام الجاري سوف لن يمرر بسهولة خلال جلسة اليوم ، حيث انه سيواجه مداخلات عديدة وانتقادات للجنة المالية التي خالفت الاطر البرلمانية ممن خلال انطوائها في مكان خارج قبة البرلمان لمراجعة الجداول المرسلة من الحكومة وهذا يمثل سابقة لم تعمل بها اي من البرلمانات الدولية ، مما ولد لدى الكثير من الشكوك ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.