«صندوق التنمية الزراعية»: دعم 479 ألف مشروع بـ65 مليار ريال على مدى 60 عامًا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
احتفى صندوق التنمية الزراعية أمس، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي، إضافة إلى ممثلي القطاع الزراعي ورجال الأعمال، حيث أقام الصندوق حفلاً بهذه المناسبة استعرض من خلاله مسيرته خلال 6 عقود وأثرها على الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أشار وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في كلمته إلى تطور نشاط الصندوق خلال الـ60 عاماً الماضية عبر مراحل مختلفة، من أبرزها مرحلة التأسيس لدعم التوطين وتعزيز العمل الزراعي، ومروراً بالتحول لدفع القطاع الزراعي التقليدي إلى قطاع متطور باستخدام التقنيات الحديثة، ووصولاً إلى إطلاق رؤية المملكة 2030 لإعادة صياغة الدور التمويلي من خلال التوازن المالي والتكامل مع سياسات المنظومة.
وأعرب الوزير عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر الذي توليه للقطاع الزراعي.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أنه وعلى مدى العقود الستة الماضية، أسهم صندوق التنمية الزراعية إسهامات محورية في دعم وتمكين التنمية الزراعية في المملكة، فمنذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي المنصرم اعتمد الصندوق لعملائه قروضاً تجاوزت قيمتها 65 مليار ريال لأكثر من 479 ألف عقد تنموي واستثماري في جميع أنحاء المملكة، وأسهمت هذه القروض في مضاعفة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.
ومع انطلاق رؤية المملكة (2030) تبنى الصندوق نموذج عمل وفق إستراتيجيات محددة لتحقيق الأهداف التنموية لتطوير القطاع الزراعي والمتكاملة مع السياسات والتوجهات الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة التي تتميز بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي وتوجهات صندوق التنمية الوطني ، وبفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة -أيدها الله- حقق الصندوق خلال الأعوام الماضية قفزة كبيرة في مجال تمويل النشاط الزراعي لتطوير هذا القطاع وتعظيم اقتصادياته حيث ارتفع اجمالي اقراض الصندوق إلى قرابة 7 مليارات ريال بنهاية العام الماضي.
وعلى مدى 6 عقود، عمل الصندوق على الإسهام في تمويل احتياجات القطاع الزراعي في المملكة واستدامة التنمية الزراعية، وتعظيم مواردها وخدماتها بما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تضم محفظته التمويلية عدة برامج ومنتجات ائتمانية لمجالات متعددة في النشاط الزراعي بمختلف مجالاته، وتضمن حفل الصندوق بهذه المناسبة تقديم عرض مرئي عن مسيرة الصندوق في مجال التنمية الزراعية خلال الستين عاماً الماضية ودور الصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي، إضافة إلى تقديم ثلاث تجارب مختلفة لمستفيدين من قروض الصندوق في مجالات زراعة الخضار في البيوت المحمية، وقطاع العمل التعاوني لإنتاج الدواجن، وصيد الأسماك.
وفي نهاية الحفل، كرم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق مديري عموم الصندوق السابقين تقديراً لجهودهم في أعمال الصندوق وتطوير التنمية الزراعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة صندوق التنمية الزراعية البیئة والمیاه والزراعة صندوق التنمیة الزراعیة القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق مباحثات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث يبدأ فريق عمل الصندوق عمله اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، السيدة "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت السيدة "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.