احتفى صندوق التنمية الزراعية أمس، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي، إضافة إلى ممثلي القطاع الزراعي ورجال الأعمال، حيث أقام الصندوق حفلاً بهذه المناسبة استعرض من خلاله مسيرته خلال 6 عقود وأثرها على الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، أشار وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في كلمته إلى تطور نشاط الصندوق خلال الـ60 عاماً الماضية عبر مراحل مختلفة، من أبرزها مرحلة التأسيس لدعم التوطين وتعزيز العمل الزراعي، ومروراً بالتحول لدفع القطاع الزراعي التقليدي إلى قطاع متطور باستخدام التقنيات الحديثة، ووصولاً إلى إطلاق رؤية المملكة 2030 لإعادة صياغة الدور التمويلي من خلال التوازن المالي والتكامل مع سياسات المنظومة.

وأعرب الوزير عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر الذي توليه للقطاع الزراعي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أنه وعلى مدى العقود الستة الماضية، أسهم صندوق التنمية الزراعية إسهامات محورية في دعم وتمكين التنمية الزراعية في المملكة، فمنذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي المنصرم اعتمد الصندوق لعملائه قروضاً تجاوزت قيمتها 65 مليار ريال لأكثر من 479 ألف عقد تنموي واستثماري في جميع أنحاء المملكة، وأسهمت هذه القروض في مضاعفة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.

ومع انطلاق رؤية المملكة (2030) تبنى الصندوق نموذج عمل وفق إستراتيجيات محددة لتحقيق الأهداف التنموية لتطوير القطاع الزراعي والمتكاملة مع السياسات والتوجهات الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة التي تتميز بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي وتوجهات صندوق التنمية الوطني ، وبفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة -أيدها الله- حقق الصندوق خلال الأعوام الماضية قفزة كبيرة في مجال تمويل النشاط الزراعي لتطوير هذا القطاع وتعظيم اقتصادياته حيث ارتفع اجمالي اقراض الصندوق إلى قرابة 7 مليارات ريال بنهاية العام الماضي.

وعلى مدى 6 عقود، عمل الصندوق على الإسهام في تمويل احتياجات القطاع الزراعي في المملكة واستدامة التنمية الزراعية، وتعظيم مواردها وخدماتها بما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تضم محفظته التمويلية عدة برامج ومنتجات ائتمانية لمجالات متعددة في النشاط الزراعي بمختلف مجالاته، وتضمن حفل الصندوق بهذه المناسبة تقديم عرض مرئي عن مسيرة الصندوق في مجال التنمية الزراعية خلال الستين عاماً الماضية ودور الصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي، إضافة إلى تقديم ثلاث تجارب مختلفة لمستفيدين من قروض الصندوق في مجالات زراعة الخضار في البيوت المحمية، وقطاع العمل التعاوني لإنتاج الدواجن، وصيد الأسماك.

وفي نهاية الحفل، كرم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق مديري عموم الصندوق السابقين تقديراً لجهودهم في أعمال الصندوق وتطوير التنمية الزراعية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة صندوق التنمية الزراعية البیئة والمیاه والزراعة صندوق التنمیة الزراعیة القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

حمدان بن زايد: القطاع الوقفي يدعم التنمية الشاملة والمستدامة

أبوظبي - وام
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، برئاسة عبدالحميد محمد سعيد، رئيس الهيئة، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.
واطلع سموّه، خلال اللقاء، على استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف، من خلال تحفيز الاستثمار في الأصول الوقفية وتوجيهها نحو تطوير المبادرات والمشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في خلق أثر إيجابي، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعزز دورها في ترسيخ قيم وثقافة البذل والعطاء التي يمتاز بها المجتمع الإماراتي ونقل هذا الإرث إلى الأجيال المقبلة.
وأكّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الوقفي الذي يسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إنشاء مشاريع حيوية وإطلاق مبادرات مجتمعية وخطط نوعية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمواصلة الارتقاء بجودة الحياة.
من جانبه، أوضح عبدالحميد محمد سعيد، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تواكب عام المجتمع 2025 الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تسعى إلى تعزيز هذا الدور عبر استراتيجيات استثمارية مبتكرة تحقق التوازن بين العوائد المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأوقاف، التي كانت تاريخياً إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، أصبحت اليوم ركيزة رئيسية لدعم المبادرات الخيرية والاقتصادية، من خلال تطوير نماذج جديدة للاستثمار المستدام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
فيما أكد فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام الهيئة، العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع الوقفي، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تستخدم في تمويل المشاريع المجتمعية، وتعزيز فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال في منطقة الظفرة.
كما شدد على أهمية دمج الأوقاف في خطط التطوير الحضري، بما يتيح استغلال الأراضي الوقفية بشكل مبتكر يعزز التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى بوشهاب، مستشار سموّ ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
  • 1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
  • “يعاني 19% من البالغين السعوديِّين من مرض السكري” .. توقعات بارتفاع سوق الدواء المحلي إلى 44 مليار ريال في المملكة
  • مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
  • حمدان بن زايد: القطاع الوقفي يدعم التنمية الشاملة والمستدامة
  • اجتماع بسيئون يناقش مستوى أداء صندوق النظافة وسبل تطوير خدماته خلال الفترة القادمة
  • مصر تدشن مشروعًا وطنيًا لتصنيع أكياس وقرب الدم بالشراكة مع اليابان.. استثمارات بـ1.4 مليار جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • 180 شهيداً وجريحاً بمجازر نازية جديدة ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
  • بتحالف سعودي – صيني .. 4.2 مليار ريال لتطوير شرق الدرعية
  • محافظ الفيوم ورئيس التنمية الحضرية يتفقدان المجمع السكني بالحواتم ضمن مشروع تطوير عواصم المدن