برلماني يقر بإضافة 2 ترليون دينار لموازنة 2024.. ما الغرض منها؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف النائب برهان المعموري، اليوم الاثنين، ان اللجنة المالية اضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون في موازنة 2024.
وذكر المعموري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.
5 ترليون".
وأضاف ان "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات"، مبينا ان "اللجنة المالية أدت الدور المكلفة بها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات".
وتابع: "نقف إلى جانب قرار اللجنة المالية وندعو الأخوة أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".
وأشار الى ان "محافظاتنا بحاجة إلى اطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، ان حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفيا، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، كان إيجابيا جدا ويحمل رسائل شديدة الأهمية بشأن الاقتصاد المصري، حيث أكدت علي نجاح خطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، تسهم في تعزيز الثقة لديهم في قدرة الدولة المصرية علي إدارة أمورها المالية والاقتصادية ببراعة.
وقال "محسب"، ان الدولة المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة علي التضخم الذي وصل خلال أزمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجل ٢٦٪ أن وصل إلى 37%، وقد أشارت مديرة صندوق النقد إلى تراجع التضخم إلى 16% نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ علي استقرارها الاقتصادي رغم التغيرات الإقليمية والعالمية، من خلال قوة وصرامة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مديرة الصندوق رفع التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار خطوة مهمة لمواجهة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع حركة الملاحة البحرية بقناة السويس بسبب الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الحرب الإسرائيلية الراهنة، وهو ما انعكس سلبا على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وشدد النائب أيمن محسب ، على ضرورة استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ودعم المنافسة مما يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها، كذلك الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الدعم، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من النشاط بما يعزز نمو مستدام ومتنوع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة