مصادر: خروج وزراء التموين والصناعة والزراعة والرى والسياحة من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس .
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من إرتفاع الاسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الإقتصادي في جميع القطاعات.
كما كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تيسير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويترقب الشارع المصري إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث إن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها
ورجحت مصادر خروج وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة والموارد المائية والري والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسياحة.
الدستور المصري يحدد إجراءات تشكيل الحكومة
والدستور نظم الإجراءات اللازمة للقيام بها حيث من حق الرئيس السيسي إجراء تشكيل حكومى جديد بعد اتخاذ خطوة إقالة الحكومة وذلك بالعرض على مجلس النواب والحصول على موافقته أو أن تتقدم الحكومة باستقالتها من نفسها وبالتالي يمكن البدء في الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة وفقا لنص المادة ١٤٦ من الدستور.
كما حدد الدستور المصري إجراءات تشكيل الحكومة وكذلك إجراءات القيام بتعديل وزاري وأيضا إجراءات إقالة الحكومة ومن أهم تلك الإجراءات، العرض على البرلمان والحصول على موافقته كما منح الدستور، الحق لمجلس النواب الاعتراض على تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عند عرضها على مجلس النواب وفقا بعض الضوابط.
وفي حالة لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما تنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي على مجلس النواب رئیس الجمهوریة تشکیل الحکومة مجلس الوزراء رئیس ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يستعرض ملاحظات النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وخطة الموازنة الجديدة للعام 2025/2026
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض مجموعة من الملاحظات التي وردت خلال مناقشات مجلس النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى استعراض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
جاء ذلك في حضور عدد من الوزراء المعنيين، الذين قدموا ملخصًا شاملًا حول المناقشات التي دارت في البرلمان خلال الأيام الماضية.
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عرض وزير المالية لأهم الملاحظات حول الحساب الختاميبدأ وزير المالية، أحمد كجوك، بتوضيح أبرز الملاحظات التي أشار إليها النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024.
وأشار الوزير إلى أن الملاحظات تركزت بشكل رئيسي على ضرورة العمل على خفض الدين العام، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها.
كما أضاف الوزير أنه تم عرض خطة الحكومة المصرية التفصيلية لخفض الدين على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال هذه الخطة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحقيق المستهدفات.
أما بشأن الهيئات الاقتصادية، فقد أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة خاصة لعملية إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، بما في ذلك دمج بعض الهيئات أو إلغائها.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع أعضاء اللجنة في أكثر من مناسبة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مخرجات هذه اللجنة قريبًا.
وزيرة التخطيط تقدم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026من جانبها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا عن المناقشات التي جرت في البرلمان بشأن الحساب الختامي، حيث استعرضت المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت أن الحكومة قدمت شرحًا مفصلًا للسياسات وبرامج العمل الخاصة بالخطة الجديدة، إضافة إلى الملامح القطاعية لخطة التنمية وتوجهاتها لتحقيق الأبعاد التنموية المختلفة.
وزير العمل يشكر البرلمان على إصدار قانون العمل الجديدوفي سياق آخر، تقدم محمد جبران، وزير العمل، بالشكر إلى البرلمان على إصدار قانون العمل الجديد، الذي شهد مناقشات جادة أسفرت عن صياغة متفق عليها من قبل المنظمات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن بين مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث يضمن بيئة عمل مناسبة تشجع على الاستثمار، ويُسهم في توفير حماية اجتماعية للمواطنين والحصول على أجر عادل، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
استعراض ردود الحكومة على ملاحظات النوابكما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على الملاحظات التي طرحها النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة.
وأعرب الوزير عن شكره لنواب الأغلبية والمعارضة على ملاحظاتهم البناءة، التي أسهمت في تحسين الأداء الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت خلال المناقشات.
وزير الزراعة يعرض مستحقات المزارعينوفيما يتعلق بمستحقات المزارعين، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات مزارعي القطن أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الوزير التزام الحكومة بسداد هذه المستحقات وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
ختام المناقشات وتوجيه الشكر لرئيس مجلس النوابوفي ختام المناقشات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدًا لتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب.
وأكد مدبولي أن التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس تحقيق المصلحة الوطنية والتقدم في مختلف المجالات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه