الحظر التركي يتسبب في شح بسوق السيارات الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يعاني سوق السيارات في إسرائيل من شح كبير في المعروض بعد شهر من فرض تركيا حظرا تجاريا على إسرائيل بسبب استمرار الأخيرة في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما ترك مستوردي السيارات يواجهون مصاعب في توفير متطلبات السوق، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأوقفت تركيا المعاملات التجارية مع إسرائيل (تصديرا واستيرادا) مطلع الشهر الماضي، بعد أن سبقها قرار بحظر التصدير على 54 سلعة تتعلق غالبا بمواد البناء.
ولم تظهر أي حلول قابلة للتطبيق، مثل الاستيراد عبر دولة ثالثة أو الحصول على السيارات من مصانع أخرى بسبب الصعوبات اللوجستية، ومن المقرر أن يظهر التأثير على أرقام المبيعات بالكامل لمايو/أيار المقرر أن تنشرها جمعية مستوردي السيارات الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم.
السيارات من تركياوتستورد إسرائيل العديد من الطرازات الشهيرة من تركيا، بما في ذلك تويوتا كورولا، سي-إتش آر، هيونداي آي 10، آي 20، بايون، رينو ميغان، كليو، فورد ترانزيت، والشاحنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تركيا أعلنت الحظر قبل يوم واحد من شحن حوالي ألف سيارة إلى إسرائيل.
وأشارت إلى أن آثار الحظر أصبحت واضحة بالفعل، فمن المحتمل أن تفقد هيونداي صدارتها بالسوق لصالح شركة كيا، إذ شكّلت الطرازات التركية الصنع ثلث شحنات هيونداي بإسرائيل خلال الربع الأول.
ومنذ بداية العام، دخلت إسرائيل حوالي 8700 سيارة من تركيا، مما يجعل الأخيرة خامس أكبر سوق تصدير إلى إسرائيل وتستحوذ على حصة 8% من السوق المحلية. والعام الماضي، تم بيع 23 ألفا و600 سيارة من تركيا في إسرائيل.
رسالة مقلقةومع تفاقم الحظر التجاري التركي، سيستمر مستوردو السيارات الذين يعتمدون على الإنتاج التركي بمواجهة تحديات، لا سيما مع السيارات من تويوتا وهيونداي، إذ من المتوقع أن يؤثر تعليق الطرازات الشعبية بشكل كبير على التدفقات النقدية.
ووفق الصحيفة، فإنه بعيدا عن الأزمة المباشرة التي يواجهها مستوردو السيارات، فإن نجاح الحظر يبعث رسالة مثيرة للقلق على مستوى العالم، مضيفة أنه يجب على الخارجية الإسرائيلية، بقيادة يسرائيل كاتس، أن تتدخل لصياغة إستراتيجية لمنع الدول الأخرى من أن تحذو حذو تركيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن قطع كافة علاقاتها مع إسرائيل.. ندعم فلسطين للنهاية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده أوقفت تجارتها وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً دعم بلاده الكامل لفلسطين حتى النهاية.
جاءت تصريحاته هذه للصحفيين خلال عودته من السعودية بعد حضوره القمة الاستثنائية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وأضاف أردوغان: "القيود التجارية والحظر على إسرائيل هي جزء من أسلوب نضالنا، ومن المهم اعتماد دبلوماسية فعّالة تحاصر إسرائيل في جميع المجالات لزيادة الضغط الدبلوماسي عليها. نحن أمام اختبار إنساني كبير، يمكن تجاوزه إذا كنا جزءاً من التحالف الإنساني، وإلا فالتاريخ سيحاكم من يدعمون إسرائيل ويصمتون على الظلم".
كما أشار أردوغان إلى الادعاءات حول استمرار تركيا في تجارتها مع إسرائيل، موضحاً أن تلك الادعاءات تهدف إلى إضعاف الحكومة التركية الحالية.
ولفت إلى أن تركيا كانت الدولة التي قدمت أقوى رد في العالم على ظلم الاحتلال، حيث اتخذت خطوات عملية تشمل قطع العلاقات التجارية معها.
وأضاف قائلاً: "لقد قطعنا جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، ونحن نقف إلى جانب فلسطين حتى النهاية".
وأكد أردوغان أن "تحالف الشعب" (الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) ثابت في موقفه من قطع العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل هذا المسار في المستقبل.
وأضاف قائلاً: "سنحاسب نتنياهو وعصابته على ما ارتكبوه أمام القانون". كما أكد أن أنقرة تعمل على الحفاظ على الضغط على الاحتلال، واتخاذ إجراءات مستندة إلى القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، أوضح أردوغان أن تركيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تقديمًا للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 52 دولة ومنظمتين دوليتين أيدوا المبادرة التركية في الأمم المتحدة لمنع تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والذخيرة.
والاثنين الماضي، نفت تركيا بشكل قاطع المزاعم التي تحدثت عن وجود أنشطة تجارية بينها وبين الاحتلال، مؤكدة أنها توقفت تمامًا عن جميع عمليات الصادرات والواردات مع إسرائيل منذ الثاني من أيار/ مايو الماضي.
وأوضحت رئاسة الاتصالات التركية عبر بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي، أن جميع الادعاءات المتداولة حول استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة.
وأوضح المركز في بيان نشره على منصة "إكس" أنه "منذ الثاني من أيار/ مايو 2024، توقفت تركيا بشكل كامل عن أي تصدير أو استيراد مع إسرائيل، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم يتم تسجيل أي بيانات جمركية تتعلق بذلك منذ ذلك الحين".
وأضاف المركز أن الإحصائيات التي استندت إليها بعض التقارير الإعلامية، والتي ذكرت استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بـ"إسرائيل"، غير دقيقة، موضحًا أن هذه البيانات تتعلق بالمعاملات التي تمت قبل أيار/ مايو الماضي.