المعموري: اللجنة المالية اضافت 2 ترليون دينار لموازنة 2024 لهذا الغرض
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف النائب برهان المعموري، اليوم الاثنين، ان اللجنة المالية اضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون في موازنة 2024. وذكر المعموري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.
وأضاف ان "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات"، مبينا ان "اللجنة المالية أدت الدور المكلفة بها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات".
وتابع: "نقف إلى جانب قرار اللجنة المالية وندعو الأخوة أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".
وأشار الى ان "محافظاتنا بحاجة إلى اطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون
وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة الايجار علي سنتين " وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه
وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .
واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .
ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض