وزيرة روسية عن فرض أوروبا رسوما على الحبوب الروسية: الخطوة كانت متوقعة وسنبحث عن أسواق جديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرحت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بأن روسيا ستفتح أسواقا جديدة لحبوبها بعد زيادة الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية.
وقالت الوزيرة على هامش الجلسة العامة لمنتدى "الأمن الغذائي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي" المنعقد في مينسك، إن "فرض الاتحاد الأوروبي رسوما حمائية على الحبوب الروسية لم يكن مفاجئا، ومن وجهة نظر التصدير، سنبحث عن أسواق أخرى، وكنا نستعد لهذه الخطوة، ولم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لنا، ولدينا خريطة عمل حول كيفية المضي قدما".
وأكدت أن "روسيا ستظل ملتزمة بالسياسة الإنسانية"، وقالت: "إذا احتاج الناس للغذاء فسنوفره لهم. وإذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد إطعام سكانه، فهذا خيارهم".
وقبل أيام حسن المجلس الدولي للحبوب تنبؤاته لصادرات القمح من روسيا للعام الزراعي الحالي وتوقع أن تستحوذ روسيا على ربع صادرات القمح العالمية للمرة الأولى، رغم أنها المصدر الأول للقمح عالميا.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حبوب قمح الحبوب الروسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: رحلة مشروع شرم الشيخ الخضراء كانت مليئة بالتحديات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء كان رحلة مليئة بالتحديات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية، مستعرضة العوامل التي جرى على اساسها اختيار مدينة شرم الشيخ لتنفيذ هذا المشروع الرائد بها، ومنها تميزها من حيث نوعية المجتمع بها والذي يعي أهمية الموارد الطبيعية، فهي مدينة تشتهر بتنوع مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، وأيضاً تركّز الوظائف فيها في مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها، ما يسهل التركيز في العمل على قطاع واحد.
المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12وأوضحت خلال مشاركتها في جلسة «تسريع العمل المناخي المحلي والتحول الحضري الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة»،ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن دوّر الوزارة في البداية يركز على بناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وبدأت باتخاذ الإجراءات الممهدة ومنها تغيير طريقة إدارة المحميات الطبيعية، وفرض رسوم على الأنشطة البحرية للحد من التعديات على البيئة البحرية ومراجعة تراخيص ممارسة الأنشطة البحرية، وخلق منتج السياحة البيئية الذي يكون من خلاله كل شريك على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مثل مشاركة القطاع الخاص في الابلاغ عن أي تعدي على البيئة البحرية، كما جرى تنفيذ الإجراءات الديناميكية وإعداد الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية ومساعدة مراكز الغوص وإشراك مختلف اصحاب المصلحة ومواجهة التعديات على البيئة والتي تهدد مصادر سبل العيش.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز علي إعداد السياسات التي تساعد على توسيع التجربة، ودمج مزيد من أصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص غير العامل بالسياحة، على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب مساعدة المجتمعات المحلية، مشيرة لتجربة إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق، كما سيتم التركيز على سياسات الحوكمة والتمويل وتحديد الأدوار المسؤوليات، وتمويل مزيد من الحزم التي تضمن استدامة طويلة الأجل متضمنة البعد الاجتماعي الاقتصادي للمدينة.
إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانةكما أشارت فؤاد إلى أن حشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مثل هذه المشروعات يعد تحديا، خاصة مع عدم الخروج بقرارات طموحة لتمويل أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد مؤخرا بكالي COP16، لتجد دولة مثل مصر نفسها تحارب منفردة للحصول على تمويل من شركاء التنمية لدعم تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء، في مدينة غنية بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية التي تعد آخر حوائط الصد أمام آثار تغير المناخ على الأرض طبقا للتقارير الدولية.
ولفتت إلى أنه رغم مشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بـ7 مليون دولار للمشروع، إلا أن تكلفة تنفيذ إجراءات تخضير المدينة على الأرض قبل مؤتمر المناخ COP27 وصلت 15 مليار جنيه بواقع تنفيذ 39 مشروعا في 10 أشهر.