موسم الحج.. استياء من عدم صدور كامل التأشيرات لزوجات الليبيين الأجنبيات ومطالبات للدبيبة بالتدخل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبدى حراك أمهات وزوجات الليبيين الأجنبيات استغرابه من صدور 78 تأشيرة فقط لغير الليبيات من أصل 270 تأشيرة.
وقال ممثل عن الحراك، أيمن بوليفة، في تصريح للأحرار يوم الاثنين، إن باقي المستهدفين من القرعة ينتظرون إصدار التأشيرات لمرافقيهم من الزوجات والأمهات الأجنبيات قبل انتهاء موعد رحلات الحج.
وأبدى بوليفة استغرابه من عدم وجود أي بيانات طلب تأشيرة على الموقع السعودي للزوجات الأجنبيات، والتي من المفترض أنها أرسلت من هيئة الحج والعمرة الليبية للسلطات السعودية للحصول على طلب التأشيرة.
وأكد بوليفة للأحرار عدم صدور أي طلب تأشيرة ومنح الإذن منذ 48 ساعة الماضية، باعتبار السلطات السعودية هي المكلفة بإرسال الرابط الإلكتروني الذي يتضمن خيار اختيار الجنسية.
وأشار بوليفة إلى أن عدم وجود طلب تأشيرة يعني عدم إتمام هيئة الحج الليبية البيانات للسلطات السعودية لإصدار طلب التأشيرة.
وطالب الحراك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال، باعتبار أن الوقت غير كافٍ تزامناً مع اقتراب انتهاء رحلات الحجيج إلى الأراضي المقدسة.
ولفت الحراك إلى أنه في حال عدم التدخل العاجل، ستحرم الزوجات والأمهات من حقهن في أداء المناسك وسفر المواطن الليبي دون مرافقه الأجنبي، وفق البيان.
وكان الناطق باسم هيئة الحج والعمرة، محمد الحضيري، قد أكد للأحرار موافقة السعودية على منح التأشيرات لزوجات وأمهات الليبيين الأجنبيات، لكل من صدر اسمه في قرعة الحج لعامي 2020 و2021، بعد مساع بُذلت من حكومة الوحدة ورئيس الهيئة ووزارة الخارجية، وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
الحجحراك أمهات وزوجات الليبيين الأجنبيات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الحج
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
تصاعدت حدة الغضب بين النواب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يعتدي على طالبتين داخل فناء المدرسة، مما أثار استياء واسعا بين النواب.
ودفع هذا الحادث عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمحاسبة المدير المتورط.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبها أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التوجه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.
تزايد ظاهرة العنف ضد النساءوأعربت "الجزار" عن استيائها من تزايد ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أن انتشار الضرب والتعدي الجسدي على المرأة أصبح سلوكًا متجذرًا في المجتمع، يتطلب مواجهة حازمة.
وأشارت النائبة إلى أن الفيديو المرفق في طلب الإحاطة يوضح حجم التجاوزات التي تمارس ضد النساء تحت مبررات زائفة مثل "التربية والتقويم"، مؤكدة أن العنف أصبح نمطًا متكرراً بسبب الأفكار الخاطئة والمغلوطة التي تُزرع في عقول النشء منذ الصغر.
وأكدت أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، مشيرة إلى أن الضرب ليس مقصورًا على فئة اجتماعية أو ثقافية بعينها، بل هو سلوك ناتج عن تربية خاطئة تبيح الاعتداء على المرأة.
وطالبت "الجزار" بإقالة مدير المدرسة فورًا ومعاقبته قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم السماح له بالعمل في المجال التعليمي مرة أخرى، كما دعت إلى تشريع عاجل يجرّم ضرب النساء بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان مجرد كدمات، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ حملات توعية لمواجهة هذه الظاهرة.