أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن "وثيقة السياسات الضريبية 2024/2030 ما زالت قيد الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن".
إقرأ المزيد
وأوضح أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد تصور مبدئي تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
وقال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية الجديدة تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تعبر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف الوزير، أننا سنطرح الوثيقة فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر:
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google السیاسات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على الثقة والشراكة والمساندة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
وقال الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق في قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، في إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».
وأضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل في أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية في خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
وأكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
وقال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي