وزير الاتصالات: خسائر الهجمات السيبرانية العالمية تصل لـ20 تريليون دولار عام 2026
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الصراع الحالي أصبح يشكل خطراً سيبرانياً يتجاوز الصراعات التقليدية، ويعتبر جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي.
وأوضح أن مصر تحتل المرتبة 23 من بين 182 دولة في القدرة على صد الهجمات السيبرانية، وتسعى لزيادة هذه القدرات.
وأشار إلى أن زيادة الكيانات المؤتمتة ترفع من المخاطر، حيث يتعرض العالم لهجمة سيبرانية كل 11 ثانية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة، وبلغت خسائر العالم 8.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 تريليون دولار في عام 2026، مما يعكس ضرورة التحوط ضد هذه الأخطار.
ذكر طلعت خلال كلمته في مؤتمر Caisec’24 للأمن السيبراني أن رحلة التحول الرقمي في مصر بدأت منذ سنوات، وتم إطلاق منصة مصر الرقمية التي ستضم 200 خدمة بنهاية العام.
وأكد أن هناك وعياً تاماً بالمخاطر السيبرانية المحيطة بالمنصة الرقمية، ولذلك تم إطلاق الاستراتيجية السيبرانية للتحوط من أخطار الأمن السيبراني، مشدداً على أن الهدف هو تأمين النسبة الأكبر من الخدمات.
وأضاف أن استراتيجية التأمين تعتمد على عدة محاور، منها تشجيع البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات في صد الهجمات السيبرانية التي تزداد شراسةً وقوة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن تحقيق التقدم يتطلب التفاعل بين الوزارة والجهات المعنية بالأمن السيبراني. وأشار إلى وجود نحو 3.5 مليون طالب و5000 عضو هيئة تدريس متخصص في الحاسبات، و100 ألف طالب في كليات الحاسبات، مما يمثل قاعدة قوية.
وأضاف أن هناك نحو 100 مليون جنيه استثمارات لبناء كوادر بشرية في مجال أمن المعلومات، وتم إطلاق مبادرة تعليم عالي أمن رقمياً لدعم الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات ورفع الوعي لدى المستخدمين. كما أشار إلى العمل على ضخ استثمارات في تأسيس البنية التحتية المؤمنة رقمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي