بعد ترشحه للرئاسة.. جهانغيري: أنا إصلاحي لكن أفكر بشكل وطني
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر اجراؤها في 28 من حزيران/ يونيو الجاري، مؤكداً أنه مرشح عن التيار الإصلاحي.
وقال جهانغيري للصحفيين عقب تقديم أوراق ترشحه في مبنى وزارة الداخلية في اليوم الأخير من مهلة الترشح "أنا إصلاحي، لكني أفكر بشكل وطني"، مبينا ان "حل القضايا يجب أن يتم من خلال بناء توافق في الآراء بين جميع عناصر النظام".
وأوضح في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، "لقد سعى الشعب الإيراني دائمًا إلى الحرية والاستقلال والعدالة والتقدم، وقد بذلت الجهود لتحقيق هذه الأهداف طوال هذه السنوات".
وتابع "رغم كل هذه الجهود والإنجازات، إلا أن النتيجة اليوم ليست مرضية، ومن الواضح أن البلد في وضع معقد، والشعب في وضع صعب"، منوهاً "نحن نعتبر التكنولوجيات الناشئة والمعتمدة على الإنترنت فرصة لتنمية البلاد".
وعن أولوياته، قال جهانغيري "ستكون أولوياتنا الرئيسية هي معيشة الشعب والتنمية الشاملة، وحل الخلافات، وتوسيع فرص العمل، وخلق التوازن الإقليمي، وضمان صحة الشعب وتعليمه وأمنه، وحماية البيئة".
وأضاف جهانغيري "سأتابع مكافحة الفساد من خلال الشفافية والالتزام بالمسؤولية والمساءلة وقبول الإبلاغ عن المخالفات ودور وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أنه "استطيع العمل مع كل من يفكرون في إيران، حتى لو كانوا يفكرون بطريقة مختلفة عني".
وختم إسحاق جهانغيري قوله "أنا قادم لأحصل على أصوات الإيرانيين الذين يريدون حياة أفضل".
وكان محمود علي زاده طباطبائي القيادي وعضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء أحد الأحزاب المعتدلة في إيران، كشف مساء الأحد، أن إسحاق جهانغيري سيترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال طباطبائي في حديث لوكالة أنباء "بغداد اليوم" عن قرار الحزب بشأن تقديم مرشحه له "جهانغيري سيتوجه غداً إلى وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات الرئاسية".
وعن سبب تأخر جهانغيري في تقديم اسمه ضمن المرشحين، أجاب طباطبائي "خلال هذه الفترة، كان جهانغيري يحقق في الوضع وطرح سلسلة من الشروط لدخول الانتخابات الرئاسية المبكرة".
وحزب كوادر البناء الذي أسسه الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني أصبح بعد عام 2017 بقيادة الرئيس السابق حسن روحاني.
ويحسب جهانغيري على التيار الإصلاحي وقد تسلم العديد من المسؤوليات منذ انتصار الثورة عام 1979 وكان حاكماً لمحافظة اصفهان وسط إيران، في الحكومتين الخامسة والسادسة في عهد رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني بين عامي 1992 و 1997.
وشغل جهانغيري منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية في حكومة حسن روحاني لمدة ثماني سنوات، كما توصل منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي كما كان عضوا في البرلمان لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 1984 إلى 1992م.
وفي الانتخابات التي جرت عام 2017، ترشح جهانغيري للانتخابات الرئاسية وتم تأييد أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور، لكنه انسحب لصالح الرئيس الأسبق حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية.
وفي الانتخابات التي جرت عام 2021 ترشح جهانغيري لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته الأمر الذي سهل فوز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وحتى يوجد عدد من مرشحي التيار الإصلاحي وكذلك المعتدلين أبرزهم مسعود بزشكيان ومصطفى كواكبيان وكذلك النائب الأسبق محمود صادقي بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي في عهد حسن روحاني، عبد الناصر همتي.
وكان ترشح يوم الأحد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق الإصلاحي "محمد شريعتمداري"، كما ترشح الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية "علي صوفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حسن روحانی
إقرأ أيضاً:
زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تعلّق على منعها من الترشح للرئاسة
علقت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على حكم قضائي، صادر اليوم الاثنين، يمنعها من الترشح لخمس سنوات بأثر فوري، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية التي تعتبر المرشحة الأوفر حظا فيها.
وقالت لوبن، في مقابلة تلفزيونية "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم".
وطلبت لوبن، وهي نائب في البرلمان الفرنسي، بعقد جلسة استئناف قضائية سريعا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.
وأكدت لقناة "تي إف 1" التفزيونية الفرنسية "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي (...) أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال".
وأضافت أنها إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر اليوم الاثنين في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".