الدولار يستقر مع عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استقر سعر الدولار أمام العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات الاثنين ، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.
تعرف على أسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 3-6-2024
واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصيوأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 104.58 نقطة الاثنين. وانخفض المؤشر 1.56 بالمئة في مايو لكنه ارتفع ثلاثة بالمئة خلال العام.
الجنيه الإسترلينيوارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2748 دولار، وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.08555 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الخميس إذ من المحتمل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
ويتوقع المتعاملون أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بواقع 57 نقطة أساس هذا العام.
وانخفض الين الياباني قليلا إلى 157.42 مقابل الدولار، الاثنين، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.715 للدولار والذي لامسه الأسبوع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم الولايات المتحدة أسعار الفائدة البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: خطط ترامب قد تؤجج التوترات في الأسواق
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن خطط الإنفاق التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم عجز الموازنة الأميركية بالإضافة إلى إثارة المخاوف في الأسواق.
وأشار دي غيندوس، الإثنين، خلال مؤتمر مصرفي في فرانكفورت، إلى أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة قريبة من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الإنفاق يبلغ حوالي 7 بالمئة.
وقال دي غيندوس: "الرئيس الأميركي المنتخب (ترامب) تعهد بتخفيض الضرائب وربما بعدم خفض الإنفاق العام"، مضيفا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة العجز و"إثارة المخاوف في الأسواق".
ورغم فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يعلن ترامب بعد عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة حتى الآن.
غير أن الرئيس المنتخب اختار أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة قسم جديد مخصص لتحسين كفاءة الحكومة.
وكُلّف الثنائي بمهمة تقليص الإجراءات البيروقراطية و"الإنفاق غير الضروري"، فيما وعد ماسك بتخفيض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار (1.9 تريليون يورو).
بالإضافة إلى خطط الإنفاق، أثارت وعود ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخاوف في أوروبا، حيث يخشى المسؤولون من أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تباطؤ التجارة وتراجع الاقتصاد.
وأوضح دي غيندوس: "توقعات النمو أصبحت غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصاديةوالمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم".
وأضاف أن "التوترات التجارية قد تزداد"، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار دي غيندوس إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم "القضايا الهيكلية المتعلقة بانخفاض الإنتاجية وضعف النمو المحتمل في منطقة اليورو".
ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الأخير، قرر صناع القرار خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية عند 3.25 بالمئة.
ورغم تراجع التضخم، أكد دي غيندوس أن "النشاط الاقتصادي كان أضعف من المتوقع".
وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، فقد تحولت توقعات المخاطر الاقتصادية الكلية من مخاوف بشأن التضخم المرتفع إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن توقعات النمو الضعيفة تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 12 كانون الاول المقبل.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب