توقعات خفض الفائدة في امريكا تبقي الدولار مستقرا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
شهدت التعاملات المبكرة خلال اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، استقرارا باسعار الدولار على نطاق واسع مع رهان المتعاملين على التضخم في امريكا.
واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
وسجل الدولار في آيار/ مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في نيسان/ أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في آذار/ مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في ايلول/ سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات.
ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في نيسان/ أبريل، وهو نفس معدل آذار/ مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 104.58 نقطة الاثنين. وانخفض المؤشر 1.56 بالمئة في آيار/ مايو لكنه ارتفع ثلاثة بالمئة خلال العام.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2748 دولار، وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.08555 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الخميس إذ من المحتمل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
ويتوقع المتعاملون أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بواقع 57 نقطة أساس هذا العام.
وانخفض الين الياباني قليلا إلى 157.42 مقابل الدولار، الاثنين، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.715 للدولار والذي لامسه الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية